شهدتْ مواقع انتخابية في عدد من محافظات العراق، (مهازل) حقيقية بحسب وصف بعض المراقبين الذين قالوا إن حالات الابتزاز والتهديد والترهيب مورست من قبل أطراف يفترض أنها موجودة أصلا قريباً من صناديق التصويت لضمان نزاهة الاقتراع. وكل هذه المظاهر وغيرها تكشف فعلياً أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات المحلية التي ستجرى في العشرين من الشهر الجاري؟.النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين كاظم موسى، أكد ان خرق الانتخابات بات أمراً واضحا للعيان وللناخب وقد شهدت مراكز الانتخاب يوم امس الاول حدوث خروقات عديدة،
وقال"ان الانتخابات الرئيسة سوف تخترق وبعدد اكبر من الخروقات التي جرت في الاقتراع الخاص. وعلى الاجهزة الامنية ان تراجع حسابتها وعلى المفوضية أن تنقل ما يجري في هذا الموضوع وتمنع دخول اي متنفذ في هذا الامر”.
واضاف النائب في محافظة ديالى كان هناك مركزان أو ثلاثة حدث فيها تزوير وللاسف من قبل الاجهزة الامنية. وقال إن الاجهزة الامنية يجب ان تمنع من دخول مراكز الاقتراع فواجبها الرئيس هو حماية المراكز الانتخابية، ولكن ما حدث هو دخول ضباط الى المراكز ليمارسوا دور المشرفين عليها، بهدف منع منتسبيهم من التصويت وهكذا بدأ التزوير.
ويرى النائب ان على القيادات الامنية المسؤولة محاسبة هؤلاء الضباط ممن دخلوا الى المراكز وهم اسماء معروفة ومعلومة من الوحدة الادارية زائدا الاجهزة الامنية التي تركت عملها للتدخل في مراكز الانتخابات، وقد أعلن عن ذلك رسمياً.
وتابع قوله"ان ما جرى ويجري هو عمل بتوجيه سياسي من قبل بعض الكتل المتنفذة في الدولة ممن قاموا على هذا الموضوع فلا يمكن لأي كيان سياسي ان يقوم بهذا الامر ما لم يكن هناك دعم حكومي”. مؤكدا وجود دعم حكومي لهذا الامر.
من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ان وصول العملية الانتخابية الديمقراطية الى هذا المستوى من الهزال معناه ان هناك ايادي خفية وصراعاً سياسياً ما بين كتل متصارعة ممن لديها نفوذ وسلطة وتحاول فرض هذا الحالة في محاولة للتشبث بالسلطة وامكانية فوز مرشحيها.
وقال ان وجود ضعف كبير في الادارة وعلى مستوى الادارة والمشرفين على رقابة الانتخابات وكذلك الصراع السياسي الذي تشهده العملية السياسية والخلافات الكبيرة بين القوى السياسية قد شكل ضغطا كبيرا على مؤيدي الاحزاب والكتل ما دفعها لاتخاذ موقف قوي والشارع اليوم مشدود وتوجد خلافات انعكست عليه ما جعل الجماهير تنحاز بشكل واضح وصريح الى كتلهم واحزابهم وهذا الامر تتحمله الحكومة والبرلمان في الدرجة الاولى وتتحمله المفوضية. ولا يعتقد دلي ان الحكومة ستكون قادرة في ظل هذا الوضع على انتاج انتخابات صحيحة ونزيهة. مشيرا الى ان هذا هو نتاج لواقع الحال الموجود ومن افرازات غمار المرحلة الحالية.
https://telegram.me/buratha
