أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن بدء عملية التسوية والمطابقة بين البطاقات الموجودة في صناديق الاقتراع الخاص وسجل الناخبين بحضور ممثلي الكيانات السياسية والإعلام، وفي حين بينت أن ذلك "لا يشمل" عد الأصوات وفرزها، أكد مكتب انتخابات النجف أن إجراءات أمنية مشددة اعتمدت لتأمين المراكز الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، في حديث صحفي إن "المفوضية بدأت اليوم، بعملية التسوية والمطابقة لسجل الناخبين مع أوراق الاقتراع الخاص"، مشيراً إلى أن هذه "العملية هي من ضمن برنامج عمل مفوضية الانتخابات لمطابقة أوراق الاقتراع والتأكد مما هو داخل الصناديق وسجل الناخبين المشاركين في الاقتراع الخاص".
وأضاف الموسوي، أن ذلك "سيتم تحت أعين مراقبي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام"، مبيناً أنه "سيستمر حتى الانتهاء من آخر صندوق اقتراع خاص".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، أن "موظفي المفوضية يقومون بفتح صناديق الاقتراع الخاص بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومطابقتها مع سجل مراكز الانتخابات قبل إعادة إغلاق الصناديق بأرقام سرية تعطى أيضا إلى مراقبي الكيانات السياسية".
وشدد الموسوي، على أن "عملية التسوية والمطابقة لا تعني عد وفرز الأصوات"، لافتاً إلى أن "المفوضية أعلنت من قبل أن عملية عد وفرز أصوات الاقتراع الخاص ستجرى موحدة مع الانتخابات العامة التي تنطلق السبت المقبل العشرين من نيسان 2013 الحالي".
وتابع أن "عرضاً موجزاً عن إجراءات العمل ستقدم ضمن مراكز العد والفرز لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ليوضعهم في الصورة".
من جهته، قال مدير مكتب انتخابات النجف، سعد العبدلي، إن "مركز العد والفرز التابع للمكتب باشر في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، بعملية التسوية والمطابقة لصناديق الاقتراع الخاص"، مضيفاً أن "عملية التسوية والمطابقة تتم بعد فتح صناديق الاقتراع أمام وكلاء الكيانات السياسية".
وذكر العبدلي، أن "مراقبي الكيانات السياسية سيتابعون عملية التسوية والمطابقة من مكان خصص لهم"، مؤكداً أن "عدد صناديق الاقتراع يبلغ 75 صندوقاً جمعت من 67 محطة مخصصة للاقتراع الخاص في 15 مركزاً".
وكشف مدير مكتب انتخابات النجف، أن "مركز العد والفرز الذي تبلغ مساحته أربعة آلاف م2، مزود بـ27 كاميرا رقمية للمراقبة لديها قدرة على الخزن لمدة 60 يوماً".
يذكر أن مدينة النجف،(مركز المحافظة التي تحمل اسمها، تبعد 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، شهدت، أمس السبت، (الـ13 من نيسان الحالي)، كسواها من المحافظات، باستثناء إقليم كردستان وكركوك، إجراء التصويت الخاص بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وكان عدد المشمولين به 27 ألف ناخب.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، مساء أمس السبت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص، أن نسبة التصويت الإجمالية بلغت 72 بالمئة، في حين أكدت أن محافظة القادسية سجلت أعلى نسبة تصويت بلغت 85.5 بالمئة، وأن نينوى سجلت النسبة الأقل بواقع 35.2 بالمئة.
كما ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، أنها تسلمت نحو مئة شكوى عن "تجاوزات" رافقت عمليات الاقتراع الخاص، وأكدت أنها جميعاً كانت "خضراء" ولا تشكل "خرقاً"، في حين لفتت إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح للعناصر الذين لم يتمكنوا من التصويت أمس للإدلاء بصوتهم في الاقتراع العام.
وكان مراقبون سجلوا عدم ظهور الآلاف من أسماء منتسبي القوات الأمنية في سجلات الاقتراع الخاص، من بين ملاحظات وما عدوه حالات "خرق" في المراكز التي زاروها.
في حين كشف النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي، في حديث صحفي أمس، عن إنه سجل "العديد من الخروق العلنية التي لم يتم السيطرة عليها"، مشيراً إلى أن ضباطاً من الشرطة الاتحادية "قاموا أمام أنظارنا بالضغط على المنتسبين وتوزيع بطاقات دعائية في أحد المراكز الانتخابية بناحية الحر،(15 كم غربي مدينة كربلاء)، لحثهم المنتسبين على التصويت لشقيق زوج بنت رئيس الحكومة واسمه علي عبد صخيل المالكي المرشح عن تيار الدولة العادلة".
وكانت مراقبون في بعض المحافظات سجلوا خروقات انتخابية لكنهم عدوها "بسيطة"، ففي الديوانية اكد مراقبون تسجيل ثلاثة خروق انتخابية داخل ثلاثة مراكز الاقتراع، تمثلت بتوزيع بطاقات شحن هاتف نقال، من قبل مرشحين في مركزين والثالث وجود مصدر أوراق واحد في مركز انتخابي الأمر الذي جعل كثير من الناخبين يعودون دون الإدلاء بأصواتهم نتيجة الازدحام.
https://telegram.me/buratha
