انتقد وزير العدل حسن الشمري تقارير المنظمات الدولية حول احكام الاعدام في العراق ،مبينا ان العراق مستمر بتنفيذ احكام الاعدام حتى لو كلفه بان يكون بالمرتبة الاولى عالميا .
وذكر الشمري في تصريح صحفي اليوم ان " التقارير التي صدرت من بعض المنظمات الدولية التي وضعت العراق بالمرتبة الثالثة عالميا كلها مرفوضة كونها غير منطقية وبعيدة عن الواقع العراقي وزيادة حالات الاعدام هو بسبب العمليات الارهابية التي يشهدها البلد".
وتابع ان " هناك اشخاصا كثر متهمون بتورطهم بعمليات ارهابية ونحن مستمرون بتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين حتى لو كلف العراق ان يكون بالمرتبة الاولى وكشف ان هناك اكثر من [1400] محكوم بالاعدام بينهم 50 شخصا اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية هم من قادة تنظيم القاعدة وهم محتجزون في السجون التابعة لوزارة الداخلية " .
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق [يونامي] قد أعربت بأكثر من مناسبة عن قلقها لتنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام ودعت الحكومة العراقية الى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ، فيما طالبت منظمة العفو الدولية ايضاً العراق بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام.
وحول التصويت الموقوفين اوضح الشمري ان " تصويت الموقوفين في انتخابات مجالس المحافظات سيكون في يوم التصويت العام ".
وبخصوص قانون العفو العام بين ان" القانون لدى اللجنة الخماسية السياسية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين وسيتم ارساله الى مجلس النواب للمصادقة على القانون بعد الانتهاء من المناقشة .
وبشأن تبادل السجناء بين العراق وايران قال الشمري انه " يوجد اكثر من 400 سجين عراقي لدى ايران سيتم اطلاق سراحهم مقابل 50 سجينا ايرانيا ،في حين لدى السعودية اكثر من 120 سجينا عراقيا و ننتظر مصادقة مجلس النواب على قانون اتفاقية تبادل المسجونين بين العراق والسعودية
https://telegram.me/buratha
