عد المتحدث باسم القائمة العراقية العربية حيدر الملا، اليوم الأحد، تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه بشان تعديلات قانون المساءلة والعدالة "مزايدات انتخابية"، واكد أن كلام الشلاه "لا عبرة له" أمام تصويت رئيس الحكومة نوري المالكي على القانون، مبينا أن تعديلات القانون ستمرر في مجلس النواب.
وقال حيدر الملا في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضية تعديلات قانون هيئة المساءلة والعدالة حسمت داخل اللجنة الخماسية، كما كان بيان التحالف الوطني واضحا بأن جميع مكوناته مجمعين على ضرورة تعديل القانون"، مبينا أن "رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي صوت في مجلس الوزراء على تعديلات القانون".
وأضاف الملا أن "الأصوات التي نسمعها من هنا وهناك هي مزايدات على أبناء الشعب العراقي لأنها تعودت على تدليس الحقائق على الشعب"، وعد حديث القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه بشأن رفش رئيس الحكومة نوري المالكي التصويت على قانون المساءلة والعدالة "مزايدات انتخابية على حساب أبناء الشعب العراقي".
وأكد الملا أن "كلام الشلاه لا عبرة له أمام بيان التحالف الوطني وتصويت المالكي ولا يعنينا ما يقوله"، مشددا على أن "قضية تعديل قانون المساءلة والعدالة حسمت ولامجال لمناقشتها وقد مررها مجلس الوزراء بالأغلبية".
وقلل المتحدث باسم القائمة العراقية العربية من أهمية "هذه الأصوات" وبين أن "هذه التعديلات ستمرر في مجلس النواب رغم وجود معارضة من بعض المزايدين او بعض الذي لا يرغبون بان يكون هناك امن وتعايش اجتماعي بين أبناء الشعب العراقي".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قال في حديث صحافي في وقت سابق أن "رئيس الوزراء نوري المالكي رفض نصوص قانون المساءلة والعدالة في الاجتماع الأخير لقيادة الائتلاف"، مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون لن يصوت على القانون في حال عرضه على جدول أعمال مجلس النواب.
ويمثل تصريح الشلاه تناقضا اخر يضاف الى التصريحات المتخبطة لقياديي دولة القانون الذين لا يعرفون كيف يدارون جريمتهم من خلال الموافقة على اعادة فدائيي المجرم صدام الى دوائر الدولة واحالة قسم منهم على التقاعد .
ويتمثل التخطب الحاصل بين هؤلاء من خلال حديث المالكي مع قناة العراقية التابعة للحزب الحاكم والذي يمثل مهزلة المهازل في تاريخ الدولة العراقية منذ تاسيسها ولحد الان ويحمل في طياته تناقضا كبيرا وتبرير هزيل حيث ادعى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أنه وافق على التعديلات في قانون المساءلة والعدالة التي تعيد بعض البعثيين إلى الخدمة وحق التقاعد لعشرات من فدائيي المجرم صدام "من دون قراءة حتى ولو كلمة واحدة منها"،
وبين أن التعديلات تمت صياغتها من قبل الكتل ومجلس الوزراء وافق عليها من دون نقاش، مدعيا أن التعديلات لا تعيد البعث "كما يروج البعض".
وقال المالكي في لقاء متلفز مع قناة العراقية التابعة للحزب الحاكم بثت مساء امس إن "الذين وجهوا الاتهامات لي بأني كنت وراء تعديلات قانون المساءلة والعدالة فهم أرادوا الكسب الانتخابي من أجل إثارة الجماهير في وقت لم يعترض وزراؤهم بحرف واحد على التعديلات".
واضاف المالكي "وصلتني أخبار بأن هؤلاء الوزراء قالوا للجهة التي كانت تريد تمرير التعديلات لن نصوت على التعديلات لكن لن نعترض عليها وهكذا مررت".
وأدعى المالكي أن "التعديلات التي تعيد بعض البعثيين إلى الخدمة وتمنح حق التقاعد لعشرات فدائيي صدام لم يضعها مجلس الوزراء بل الكتل السياسية وضعتها"، وشدد بالقول "جاءوا بالتعديلات إلى مجلس الوزراء وأنا وافقت عليها من دون أن أقرأ كلمة واحدة منها".
https://telegram.me/buratha
