قال أمين عام حركة الجهاد والبناء النائب الحاج حسن الساري ان قانون (91) الخاص بدمج من قاتلوا نظام صدام قد أقتصر على احزاب محدودة من المشاركين في مجلس الحكم وأغفل الكثير من الحركات الجهادية الفاعلة. واشار الساري في اتصال هاتفي بـ (البينة) أمس انه (في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات البعثيين للرجوع الى الوظيفة والحياة السياسية والمطالبة بالامتيازات فان أصواتنا تتعالى لنيل المجاهدين لحقوقهم بأعتبارهم هم المضحّون والضحايا ولا يجوز تقديم الجلادين عليهم).
وشدد الساري ان (لا حقوق للبعثيين لان ماكانوا قد حصلوا عليه ابان حكم الطاغية كانت امتيازات على حساب الشعب العراقي). وأشار الساري (لقد عملنا على السعي الدؤوب لتعديل قانون 91 الذي اصدره الحاكم المدني بريمر والذي أغفل فيه مجاهدي الاهوار الابطال ممن قدموا التضحيات ومازالوا يعانون الاهمال والتجاهل في الحقوق). وبين الساري ان التعديل المرجو الجديد لهذا القانون سيشمل المجاهدين جميعا. كما ستحل مشكلة الشهادة الدراسية التي كانت شرطاً أساسياً في الرتبة العسكرية حيث سيستعاض عنها بسنيّ الخدمة الجهادية ضمن التفسير القانوني الدقيق والصحيح للقانون.
وأستطرد الساري (ان النقطة الجوهرية التي ستضاف للتعديل هو ان القانون سيسري بأثر رجعي من عام 2004 في حال إقراره مما سيسقط أية دعاوى خاصة بالشهادة الدراسية التي لن تكون شرطاً للرتبة ويحل محلها عدد السنين التي قضاها المجاهدون بالجهاد).
وبين الساري انه قد سعى الى أخذ تواقيع عدد كبير من النواب حول التعديلات المقترحة وتمت أحالته الى رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي والذي أحاله بدوره الى المستشارين القانونيين للنظر في الصياغات، مشيرا الى انه قد أخذ على عاتقه جمع تواقيع النواب على الشكل القانوني الاخير له مرة أخرى وان مشروع القانون المعدل موجود الان في أروقة البرلمان ريثما يحيله رئيس البرلمان الى لجنتي الامن والدفاع واللجنة القانونية البرلمانيتين كي تعرضاه بدورهما على النواب للقراءة والتصويت. وشدد الحاج حسن الساري على (ان الطلب المقدم للتعديل مدعوم من قبل كتلة المواطن ومن قبل السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الذي دعمه واستضاف وفود المجاهدين وطالب بحقوقهم وأوصى كتلة المواطن بتبنيها والدفاع عنها)
11/5/13414
https://telegram.me/buratha
