قال القاضي وائل عبد اللطيف ان هناك عدم جود سيطرة على عملية التصويت الخاص لمنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي ، مؤكدا ان الامور على هذه الحال ليست دقيقة وخطيرة لان اقتراع الجيش والشرطة فيه تسييس .
وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي ان " الاقتراع الخاص فيه مشكلات اساسية من قبل انه يقبل التحويل من الخاص الى العام والحجج التي ساقتها المفوضية بعملها سجلات خاصة لا اعتقد ان لها قيمة لان الناخب العسكري عندما يخلع زيه الرسمي وينتخب بالزي المدني لا احد يمنعه " .
وتابع " ان المؤسسة العسكرية هي نتاج تنوع وتعدد وفيها منتسبون من الاحزاب كافة وقد يلاحظ هؤلاء ما يحصل في المراكز الانتخابية ويقومون بالتصرف بشكل او اخر لمناوئة الاخرين ، وكان الجميع في حلبة صراع وليست ممارسة ديمقراطية " .
واضاف ان " الامر الاخر هو زج المؤسسة العسكرية في عملية الاقتراع وتحديدا في هذه المرحلة وكان يجب عدم تسييس الجيش وهذا الاقتراع هو تسييس على الرغم من ان لا احد يستطيع منعهم من ممارسة حقهم والاداء باصواتهم ، لكن يمكن تعطيل هذا الحق لحين استقرار الاوضاع في البلاد " .
وقال " انا كنت من المعارضين لتصويت المؤسسة العسكرية وفي يوم واحد وبهذه الطريقة " .
وكشف القانوني وائل عبد اللطيف ان " المؤسسة الامنية تتكون من مليوني منتسب {مليون و 250 الفا شرطة و750 الفا جيش} وكان يفترض ان تضمهم سجلات متقنة ومحكمة ، وانا اعتقد ان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لم تستطع عزل القوات المسلحة عن السجلات المدنية او العامة " .
وبين ان " من لم يجد اسمه ولم يمارس حقه في التصويت الخاص اكيد سيجده ويقترع في التصويت العام ، اما في حالة عدم وجود الاسم في التصويتين فاكيد ستكون هناك مشكلة وطعون والامر خطير ، على اعتبار ان اعداد المنتسبين في المؤسسة العسكرية كبيرة وعدد المليوني صوت يغير الكثير من الموازين " .
وانتهت عملية التصويت الخاص لمنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي بنسبة اقتراع بلغت 72 % في بغداد والمحافظات بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي ظل وجود الكثير من الشكاوى بشان عدم وجود اسماء الكثير من المنتسبين في سجلات الاقتراع الخاص .
https://telegram.me/buratha
