انطلقت في الساعة السابعة بتوقيت بغداد عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات التي يشمل اكثر من 650 الف منتسب في الاجهزة الامنية والجيش، وسط مخاوف سياسية بان تُجيّر اصواتهم لصالح كتل سياسية ومرشحين محددين .
ورغم التطمينات التي ابدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم امكانية تزوير الانتخابات ، خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات وسماحها لممثلي الكيانات والاحزاب السياسية بمراقبة عملية الاقتراع سواء كانت في الخاص او العام ، الا ان تطميناتها لم تشمل امكانية الضغوط التي قد يفرضها القادة الامنيين على منتسبي الاجهزة الامنية للتصويت الى جهات سياسية محددة .
ويرى مراقبون سياسيون ان القادة الامنيين والضباط المراتب اغلبهم ينتمون الى الاحزاب السياسية وبالتالي سيجبرون بعض المنتسبين على انتخاب اسماء رشحها لهم قادة الكتل السياسية من اجل السيطرة على مجالس المحافظات ، واشار المراقبون الى ان هذا يجعل بعض الكتل السياسية متخوفة من ذهاب اغلب اصوات المنتسبين في الجيش والشرطة الى كتل سياسية معروفة بسيطرتها على الحكومة .
وطالب النائب المستقل عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي بالغاء التصويت الخاص للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات والانتخابات النيابية مستقبلاً ودمجه بيوم التصويت العام. وقال :" ان الانتخابات اياً كانت لمجالس المحافظات او لمجلس النواب تعد أمراً مفصلياً للنزاهة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية وان يدلي الناخب بصوته وبحيادية تامة ،وان ما يجري فاقد للمعايير الدولية الخاصة بالتصويت الخاص ، لان كبار القادة والضباط العسكريين الذي يتبعون للقائد العام للقوات المسلحة يجبرون المنتسبين على التصويت لقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي .
واضاف : نحن دعونا قبل 3 سنوات عندما كلف المالكي بتشكيل الوزارة بان يستقيل من رئاسة حزب الدعوة حتى لاتجير مسألة الانتخابات لامور حزبية .
وعرض الساعدي وثيقة بتوقيع وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي بتاريخ 24 اذار 2010 موجهة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخص التصويت الخاص لاكثر من الف منتسب في وزارة الدفاع وقبل بدء فرز المفوضية للاصوات في الانتخابات النيابية السابقة.وهذا يثبت ان التصويت الخاص يشوبه التشكيك حتى من القيادات الامنية".
كما اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم وجود معلومات بشان ضغوط يمارسها ضباط ومراتب تجاه المنتسبين في الاجهزة الامنية مستغلين بذلك ثقافة الطاعة للمسؤول في الاجهزة الامنية والتصويت لصالح كتلة معينة .
وقال في المهرجان الجماهيري لائتلاف المواطن في مدينة الديوانية :" ان هذه الضغوط خلط واضح بين المهمة الامنية التي يجب ان تخضع للانضباط والطاعة الكاملة للآمر والمسؤول وبين المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح احد المرشحين ، وهو حق شخصي لابناء الاجهزة الامنية بوصفهم مواطنين في هذا البلد" .
واكد :" ضرورة اتخاذ مواقف صارمة من الضباط الذين يمارسون هذه الضغوط وفتح التحقيق معهم للتعرف على أسباب هذه الظاهرة البعيدة عن الديمقراطية وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معنية بمتابعة الشكاوى التي تصلها بهذا الخصوص وتوفير ضمانات كافية لحرية اختيار منتسبي الاجهزة الامنية .
من جهتها دعت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم منظمة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الى مراقبة التصويت الخاص لمنتسبي القوات الامنية في انتخابات مجالس المحافظات . وقالت "ان الكتل السياسية لديها تخوف كبير من ضغوط تمارس على منتسبي القوات الامنية في التصويت الخاص من قبل القادة الامنيين والضباط من اجل التصويت لكتلة معينة ".
وحذر النائب عن كتلة الاحرار عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي من سعي جهات سياسية للتلاعب والضغط على منتسبي الاجهزة الامنية للتصويت لمصلحة كتل معينة في انتخابات مجالس المحافظات للتصويت الخاص . وقال "لدينا مصادرنا الخاصة وسنكشف ونفضح ونبطل اية نتائج غير حقيقية في الانتخابات جراء الضغط على منتسبي الاجهزة الامنية الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون منتسب في التصويت لصالح كتلة ما وفق القانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت ان 650 الف عنصر من الجيش والشرطة سيدلون باصواتهم يوم غد السبت ضمن التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات .
وقال المتحدث باسم المفوضية عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي "ان اعداد المشمولين بالتصويت الخاص كان نحو 733 الفا ، وبعد الغاء اسماء منتسبي الاجهزة الامنية والجيش في محافظتي الانبار ونينوى اصبح العدد نحو 650 الف منتسب مشمول بالتصويت الخاص حسب بياناتهم التي ارسلتها وزارتا الداخلية والدفاع ".
واشار الى ان هناك منتسبين في اجهزة الجيش والشرطة لم ترسل اسماءهم وزارتي الدفاع والداخلية لعدم تحديث بياناتهم ، فلم يتم اضافتهم في السجل الخاص وبالتالي لم تحذف اسماءهم من السجل العام ، مبينا الى انه تم الاتفاق مع الوزارتين على ان يعطى لهؤلاء اجازة في يوم التصويت العام من اجل الادلاء باصواتهم ".
واضاف :" ان مفوضية الانتخابات وبعد الانتهاء من التصويت الخاص ستغلق صناديق الاقتراع بقفل خاص ولن يتم فتحها الا مع العد والفرز في التصويت العام الذي سيجري في العشرين من الشهر الحالي ".
ورغم التخوفات والتحفظات التي تبديها الكتل السياسية ، الا ان المواطن العراقي بحاجة الى اشخاص كفوئين يديرون مجالس المحافظات بنزاهة تامة لتقديم ما هو افضل للمحافظات التي عانت طوال السنين السابقة من قلة الخدمات واستشراء الفساد المالي والاداري فيها .
https://telegram.me/buratha
