أعلن رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية قيس شذر عن قرب صدور ثلاثة قرارات تشمل {6} الاف معاملة موظف للاحالة على التقاعد.
وقال شذر في تصريح صحفي اليوم السبت ان "جميع موظفي الدولة اذا تم الاستغناء عن خدماتهم واكملوا فترة الخدمة التقاعدية يستحقون التقاعد بالتالي فقد اجرينا تعديلات في المساءلة والعدالة نتيجة حصول هؤلاء المواطنين على مستحقاتهم التقاعدية".
واضاف ان "اي موظف طيلة فترة خدمته لديه استقطاع من راتبه ويرسل الى صندوق التقاعد يفترض ان تصرف هذه المستحقات الى المواطنين عند العجز والكبر والوصول الى السن القانوني".
واوضح ان "بعض الموظفين لم يحصلوا على مستحقاتهم التقاعدية وهذا الامر يأتي من خلال القصور في الاجراءات التنفيذية", مبينا "نحن نتابع هذا الامر خلال فترة الثلاثة الاشهر الماضية حيث تم ترويج {55} الف معاملة تقاعدية لموظفي الدولة وفق قانون المساءلة والعدالة ونحن مستمرون في هذ الامر".
واكد انه "لدينا ثلاثة قرارات جديدة سوف تشمل {6000} الاف معاملة تقاعدية ونأمل ان ننتهي من هذا الملف في نهاية هذا العام".
وكان مجلس الوزراء قد اقر السماح لاعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي والموافقة على احالة فدائيي صدام على التقاعد ، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة .
وواجه قرار الحكومة هذا انتقادات واسعة وشديدة من الساسة ونواب الشعب والشارع ورفضه الجميع كون البعثيين كانوا قد استباحوا الدم العراقي على مدى اكثر من ثلاثة عقود واخروا البلاد على كافة الصعد ومختلف المجالات.
الاوساط الشعبية اكدت انه على الحكومة ان لا تقبل بتعديل مثل هكذا قوانين تصب بمصلحة فئة كان لها دور بسفك الدم العراقي واستباحة حرمته وان لا تعطى مناصب حكومية بوجوهها الجديدة , ودعت الى استذكار ضحايا ازلام النظام البعثي السابق.
ويؤكد متابعون للشان العراقي ان العناصر البعثية هي سبب الخروق الامنية الكثيرة والكبيرة ، والحكومة بقرارها هذا تقربهم وتمكنهم من متابعة مشروعهم المعادي للعراق
https://telegram.me/buratha
