دعا نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني المرجعية الدينية بالضغط على الحكومة للعدول عن قرارها بتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] .
وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] "نطالب الشعب العراقي والمرجعية الدينية بالضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار الذي جاء في سبيل ترضية بعض الكتل السياسية وتضييق الساحة المضادة لسياسات الحكومة".
وأضاف نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية "كان من المفروض على الحكومة ان تنصف وتخدم ضحايا النظام السابق، لكن مع الاسف قد تحيرنا عندما يتم تعديل قانون المساءلة والعدالة على الرغم من اننا لسنا مع زج الابرياء في السجن من البعثين الذين لم يظلموا او يؤذوا احدا، لكن اعادة فدائيي صدام وبعض قادة فرق الجيش السابق هي اهانة لدماء الشهداء وضحايا النظام السابق".
وتابع عبد الله "لقد كان قبل اتخاذ هذا القرار، الكثير من البعثيين في صفوف وزارتي الدفاع والداخلية ونستطيع تسميتهم ونعتقد ان سبب التدهور الوضع الامني يعود لوجود هؤلاء في الاماكن الحساسة في هذه الوزارات"، مبينا ان "اعادة من شمل بقرار تعديل القانون خط احمر".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي [7 من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وقال التحالف الوطني العراقي ان تعديل قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] تم وفق منطلقات انسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية.
وقد قوبل قرار مجلس الوزراء بتأييد من عدد من الكتل السياسية بينما انتقده نواب وسياسيون اعربوا عن خشيتهم ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة .
https://telegram.me/buratha
