تم الحصول على نسخة من كتاب وصف بـ" السري والشخصي" يتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الى وزارة العدل باعداد مشروع قانون يهدف الى عدم " حرمان منتسبي فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية ".
وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع مدير مكتب القائد العام بتاريخ 6 من شباط الماضي " توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء باعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [10] لسنة 2008 يهدف الى ضمان منتسبي تشكيلات فدائي صدام [سابقا] من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور ".
وأضاف الكتاب " ترافق مسودة قانون التعديل للقانون اعلاه والاسباب الموجبة لغرض تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة من حيث الشكل والموضوع حسب الاختصاص طبقاً لأحكام قانون المجلس رقم [65] لسنة 1979 ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي [7 من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
https://telegram.me/buratha
