اكدت عضو كتلة الحوار النائب عن/ائتلاف العراقية/ لقاء مهدي وردي، أن مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، يحتاج الى وقت ومشاورات بين الكتل السياسية، لاجل تمريره داخل مجلس النواب.
وقالت وردي في تصريح صحفي إن تعديل المساءلة والعدالة ياتي من منطلق انساني لاعطاء الحقوق لمواطنين خدموا البلاد، وان لا تكون عليهم عقوبة مدى الحياة،
مبينةً: أن الذين شمول بالمساءلة والعدالة ولم يرتكبو جرماً او اخطاء اضرت بالمواطنين، فضروري اعطاؤهم الحق المتمثل بالتقاعد لان كانت رواتب اثناء الخدمة في حينها تستقطع لاجل التقاعد، فكيف الان لا نعطيهم التقاعد الذي يمثل حقهم.
وأضافت: أن خشيته الاخرين من عودة حزب البعث عبر تعديل المساءلة والعدالة، هذه الخشية لم نتجاوزها باعتبارها نحن مرحلة انتقالية، لكن لا تستمر العقوبة الى الاجيال الاخرى بعدم اعطاء الحقوق الانسانية لهم،
موضحةً: أن اقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي سيعطي الحقوق الانسانية للمشمولين بالقانون، يحتاج الى وقت وتشاور بين الكتل السياسية لاجل طرحه مشروع تعديل القانون في مجلس النواب، وتمريره.
من جهته، أكد النائب عن/ائتلاف العراقية/ رعد الدهلكي، وجود اغلبية في مجلس النواب لاقرار التعديلات التي اجريت على قانون المساءلة والعدالة.
وقال الدهلكي (للاخبارية): لا يوجد قانون صدر من مجلس النواب إلا بتوافق جميع اعضاء المجلس الذين يمثلون خمس او ست كتل سياسية، مشيراً الى أن مشروع تعديلات قانون المساءلة والعدالة سيرى النور قريباً، لوجود اغلبية توافق على تمرير المشروع وفق التعديلات التي وضعتها القائمة العراقية في اللجنة الخماسية
https://telegram.me/buratha
