مع اول طلائع اقتراب انتخابات التصويت الخاص ارتفعت هواجس الكثير من المراقبين السياسيين بإمكانات التلاعب والتزوير في الانتخابات، فلقد تكشفت أمس وفي قطعات عسكرية متعددة بعدم وجود أسماء العسكريين العاملين في تلك المناطق في السجلات الانتخابية مما يعني حرمانهم من الانتخابات، فيما كثرت الشكاوى من تعمد الضباط الكبار أو النافذين في القطعات العسكرية بالدفع باتجاه التصويت لقائمة محددة تحت طائلة الطرد أو إنهاء الخدمة أو الإغواء بامتيازات الإجازة او الوعد بإدخالهم في دورات الضباط وهكذا، ومنذ امس والوكالة تتلقى رسائل من مناطق متعددة بمثل هذه المخالفات والخروقات للقانون، كان آخرها هو ما أكدته وحدة عسكرية من 200 عسري في ديالي كلهم من العمارة ولم يجدوا من أسمائهم إلا ستة اشخاص مما يعني حرمان الآخرين من الانتخابات.
وقال أحد أعضاء لجان التفتيش في وزارة الداخلية بأن مثل هذه الحالات كثيرة وفي العديد من المناطق والمحافظات، وتم اعلام المفوضية بذلك ولكن يبدو أن إمكانيات المعالجة مستحيلة.
وقال خبير في الانتخابات إن حيلة حذف الأسماء من سجل انتخابي وتحويلها إلى مكانات أخرى يهدف إلى إبقاء الأسماء غير مشطوبة من قبل أصحابها الذين لم يجدوها ليتم شطبها من قبل جهات نافذة في المؤسسات العسكرية.لصالح قائمة محددة سلفاً..
https://telegram.me/buratha
