هاجم التيار الصدري، اليوم الخميس، المتحدث باسم القائمة العراقية العربية حيدر الملا لوصفه تصريحات زعيمه السيد مقتدى الصدر بـ"المتناقضة"، واكد "لا نسمح للملا ولغيره بالتجاوز على السيد مقتدى الصدر"، فيما وصف الملا "ومن لف لفه بالمتناقضين".
وقال القيادي في كتلة الاحرار حاكم الزاملي ، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الكتلة ببغداد إن " الكتلة لا تسمح لحيدر الملا بالتجاوز على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر"، مبينا أن "الصدر هو الراعي الحقيقي لحقوق الشعب العراقي والمدافع عن المظلومية".
وأضاف الزاملي أن "السيد مقتدى الصدر يعمل على حقن دماء الشعب العراقي من خلال العمل على لم شمل العراقيين "، مشيرا الى أن " الملا خصوصا، ومن لف لفه هم المتناقضون وذلك واضح من تحركاتهم وتصريحاتهم".
وكان الناطق باسم القائمة العراقية العربية حيدر الملا، انتقد تصريحات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الرافضة لتعديل قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء، واكد أن من يهاجم مشروع التعديل "لا يريد عودة الكفاءات لحماية مزوري الشهادات"،
وتساءل الملا " أن كان السيد مقتدى الصدر يعتقد أن اقرار مشروع رفع الظلم عن البعثيين وإعادة الحقوق المستلبة اليهم فيه اثم وعدوان كما يدعي فما الذي يبقيه في الحكومة"، متمنيا أن "يرفع هذا الاثم والعدوان عن نفسه وعن تياره وينسحب من هذه الحكومة".
وبشأن التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة ، اوضح الزاملي أن " كتلة الاحرار تنتظر وصول التعديلات الى البرلمان من اجل التصويت عليها"، لافتا الى أن "موقفنا منها هو رفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا".
وتابع النائب عن كتلة الاحرار "اننا لن نسمح بعودة البعث الصدامي والفدائيون وسيكون لنا موقف واضح في هذا الموضوع".
وتأتي الانتقادات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بعد نحو ثلاثة اسابيع من لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك والنائب عن العراقية العربية حيدر الملا ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي، في 21 اذار 2013، للتباحث بشان وضع وزراء التيار الصدري والعراقية في الحكومة، التي قاطعها الجانبين قبل ان يعود اليها وزراء جبهة المطلك والصدر مرة اخرى.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هاجم في التاسع من نيسان 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين، مبينا أن هذا القرار يمهد الطريق بشكل جدي لعودة البعث الى مفاصل الدولة العراقية.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في السابع من نيسان 2013، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
https://telegram.me/buratha
