كشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الخميس، أن قادة الأجهزة الأمنية التابعين لرئيس الحكومة وضعوا آلية محكمة من اجل ضمان حصول قائمة ائتلاف دولة على أعلى الاصوات في التصويت الخاص للانتخابات المحلية، ولفتت إلى أن هناك ضباطا تعرضوا للتهديد بالطرد في حال عدم التصويت للمالكي، وأكدت ان تهديد المالكي بمعاقبة الضباط والمتنسبين "حقيقي جدا ويقصد به من يصوتون لغير قائمته".
وقال النائب عن كتلة الاحرار، جواد الشهيلي، إن "هناك توجهات إلى قيادات الفرق والألوية بانتخاب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وذلك وفق ما وصلتنا من معلومات"، مضيفا أن "توجيه القائد العام بمحاسبة كل شخص يجبر الأجهزة الامنية على التصويت لصالح قائمة معينة تضليل أعلامي".
وأكد الشهيلي أن "المالكي فعلا سيعاقب وهو جدي في ذلك"، واستدرك "لكن سيعاقب أي لواء في الجيش العراقي أو فرقة صوتت لصالح قائمة معينة بالأغلبية غير دولة القانون فالمالكي سيعاقبها بحجة وجود ضغوط على هذه الفرق او القيادات العسكرية"، موضحا ان "هذا الأمر صرحت به كل الكتل السياسية التي أبدت مخاوفها من ذلك".
وكان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وجه في الـ10 من نيسان 2013، بمحاسبة كل شخص يجبر منتسبي الاجهزة الامنية على التصويت لصالح قائمة معينة.
وكشف الشهيلي عن وجود "ألية سيتبعها قادة الفرق لضمان حصول ائتلاف المالكي على اكبر عدد من الاصوات كون الاقتراع الخاص للأجهزة الامنية سيكون على شكل مجاميع يتم توزيعهم على صناديق الاقتراع حتى يتم معرفة هذه المجموعة لمن صوتت"، مبينا أن "عملية العد والفرز ستكون بنفس مركز الاقتراع وسيتم معرفة هذا الامر من خلالها".
وشدد النائب عن كتلة الأحرار على أن "نحن متأكدون بوجود ضغوطات على القيادات العسكرية بالتلويح بأبعادهم عن مناصبهم اذا لم يحصل رئيس الوزراء على نسبة عالية في الانتخابات الخاصة وبالمقابل ستتم مكافاتهم اذا حصل على اصوات عالية"، مشيرا إلى ان "الكل يعلم أن القيادات العسكرية الموالية لجهة معينة وهي ائتلاف دولة القانون".
من جهته، قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تصريحات المالكي بخصوص معاقبة من يجر الأجهزة الامنية هي للتضليل الإعلامي وهي من التصريحات الكاذبة التي أعتدنا عليها"، مؤكدا أن "المالكي يقصد من هذا الكلام دفع القادة العسكريين للممارسة ضغوطات على المنتسبين".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، امس الاربعاء الـ10 من نيسان 2013، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في بغداد والمحافظات كافة "للمتطلبات التنظيمية لإجراء الاقتراع الخاص بمنتسبي الاجهزة الامنية".
ولفت الحسناوي إلى أن "هناك الكثير من الشكاوي وصلتني من ضباط عسكريين ولائهم ليسوا من المؤيدين لقائمة رئيس الوزراء تم نقلهم من اكثر من مكان للضغط عليهم من اجل تغيير ارادتهم الانتخابي"، مشيرا إلى ان "هناك ضباطا أخبروا منتسيبيهم بأنهم سيعملون على حصد الأصوات لصالح دولة القانون وسيعاقبون اذا كانت النتائج مغايرة".
وأكد الحسناوي ان "المنتسبين يتخوفون من الذهاب الى المحكمة او المفوضية لتقديم هذه الشكوى بسبب تعرضهم لتهديد بطرهم من وظيفتهم".
وطالب النائب المستقل في مجلس النواب ، صباح الساعدي في أمس (10 نيسان 2013)، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ"الاستقالة من منصبه كأمين عام لحزب الدعوة الاسلامي لضمان نزاهة الانتخابات في العراق، واتهم قيادات الاجهزة الامنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة بـ"اجبار منتسبي الاجهزة الامنية للتصويت على قائمته، فيما دعا الى الغاء الاقتراع الخاص كونه اصبح محل تشكيك في نزاهته من قبل القوى السياسية.
وجاءت دعوة الساعدي لإلغاء الاقتراع الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية في الانتخابات المحلية المقبلة بعد يوم واحد من اتهامات وجهها زعيم ائتلاف العراقية الوطني الموحد اياد علاوي للجهات الامنية بمحاولة تزوير الاقتراع الخاص.
وكان زعيم القائمة العراقية أياد علاوي اتهم ، في الـ9 من نيسان 2013، جهات حكومية بـ"العمل على تزوير نتائج الانتخابات المقبلة بدعم من ايران"، وأكد أن قادة الاجهزة الأمنية "يهددون المنتسبين بعقوبات" في حال عدم انتخابهم قوائم معينة في الاقتراع الخاص.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في 2/ 4/ 2013، تحديد الثالث عشر من شهر نيسان الحالي موعدا لإجراء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، وأكدت افتتاح 420 مركزا انتخابيا لإجراء الاقتراع الخاص بالعسكريين، فيما أبدت استعداداها لتزويد الكيانات السياسية بأسماء عناصر الأمن الذين سيشاركون في الانتخابات.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم ( 26 / 11 / 2012 ) عن إجمالي عدد المقاعد المخصصة للمحافظات في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في(العشرين من نيسان 2012)، مؤكدة أنها احتسبت تلك المقاعد وفقاً للبيانات السكانية التي استلمتها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.
وبحسب المفوضية العليا للانتخابات فإن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل يبلغ 139 كياناً سياسياً فيما يبلغ عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8275 مرشحاً.
https://telegram.me/buratha
