كشف مصدر كوردي مطلع، الخميس، عن أن الوفد الكوردي في بغداد التقى رئيس الحكومة نوري المالكي، وامهله مدة 30 يوماَ لتنفيذ المطالب الكوردية تتقدمها تنفيذ المادة 140 لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.
ووصل وفد كوردي رفيع، أمس الاربعاء، إلى بغداد لتسليم التحالف الوطني رسالة تضمنت مطالب إقليم كوردستان بعد أن توصلت القوى السياسية الكوردية إلى صيغة نهائية لها.
وتعد هذه الرسالة بمثابة الفرصة الاخيرة للتحالف القائم بين الكورد والتحالف الشيعي بعد أن أبلغت كوردستان وفدا للتحالف الاسبوع الماضي الاختيار بين "الشراكة" أو "الطلاق".
ويقاطع نواب ووزراء التحالف الكوردستاني والقوى الكوردية الاخرى جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الاطراف الكوردية.
وقال المصدر إن "الوفد الكوردي في بغداد بحث مع رئيس الحكومة نوري المالكي ظهر اليوم الخميس ورقة المطالب الكوردية تتقدمها تنفيذ المادة 140".
واضاف أن "الوفد امهل المالكي مدة 30 يوماً لإستلام رد ايجابي والموافقة على تنفيذ المطالب، على أن يكون حسمها وتنفيذها نهاية العام الحالي".
وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة" وغيرها.
واورد الدستور العراقي المصادق عليه عام 2005 المادة 140 والتي تنص على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في كركوك والمحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى.
وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كوردستان عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة.
ويصر الكورد بشدة على تنفيذ المادة 140 من الدستور في حين يبدي قسم من العرب في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كوردستان بعد اتهامهم للأحزاب الكوردية بجلب مئات آلاف السكان الكورد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية التي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.
https://telegram.me/buratha
