اعتبر 319 مثقفاً عراقياً، اليوم الثلاثاء، أن الموافقة على عودة "مجرمي النظام السابق من فدائيي صدام والبعثيين"، إلى المشهد السياسي عملاً ينطوي على "إشكالات اخلاقية وتسفيه لدماء ضحايا" النظام السابق، وفي حين بينوا أنهم يؤيدون المصالحة مع من "يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية" للعراق الجديد، أعربوا عن الأسف لـ"فشل" النظام السياسي الجديد، باجتياز مدة "العدالة الانتقالية" بكفاءة ونجاح، وضاعف من أزمات العراقيين، وهددوا بأن يقف الجسد الثقافي مرة أخرى وبقوة بوجه من يحاول أن "يرضي القاتل ويتناسى عمداً ضحاياه".
وقال المثقفون في بيان أصدروه، اليوم، "نعلن استغرابنا ودهشتنا إزاء المتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي العراقي، وبالذات ما اقدمت عليه الحكومة العراقية، من صفقة سياسية تم بموجبها إعادة مجرمي النظام السابق من فدائيي صدام والبعثيين بدرجة عضو فرقة، للحياة السياسية من جديد"، مشيرين إلى أن هذا "الأمر خلف مرارة شديدة في أفواه الكثير من الوطنيين، الذين ما يزالون ينتظرون بعد مضي عشر سنوات على الإطاحة بالنظام الديكتاتوري، إجراءات تنصف ضحايا هذا النظام المجرم".
وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن أمس الأول الأحد،( السابع من نيسان 2013 الحالي)، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وأضاف المثقفون في بيانهم، "تفاجئنا بأن الحكومة التي رفعها إلى سدة الحكم أبناء هؤلاء الضحايا بأصواتهم الانتخابية، تقدم على عمل فيه إشكالات اخلاقية، فضلاً عن تسفيهه لدماء كل الضحايا الذين سقطوا على أرض العراق، إن كان ذلك في زمن النظام الديكتاتوري، أو بعد زواله"، مبينين أن مما "لا شك فيه أن الكثير ممن عفت عنهم الحكومة العراقية دون وجه حق كان لهم دور في أعمال العنف المسلحة، والجرائم التي ارتكبت ما بعد نيسان 2003".
وأوضح المثقفون كما نقل البيان، أن "الحكومة بدلاً من تقديمهم للمحاكمة نراهم الآن وقد عادوا مكرمين معززين، وكأن شيئا لم يكن، وكأن التغيير في العراق لم يحصل، وكأن العدالة التي انتظرناها جميعاً اصبحت في حكم المؤجلة أو المنسية".
وتابع المثقفون الـ319 وفقاً للبيان، لقد "تحملنا حماقة ما تبع سقوط الصنم المدوي العام 2003، ولأن المثقف العراقي ضمير أمته العراقية، كان لزاماً علينا أن نعلن اليوم استنكارنا الواضح مما يجري من صفقات سياسية وتنازلات يمنحها البعض ممن تسيدوا سدة الحكم لمن جرمهم دستور العراق، هذا الدستور الذي صوت عليه غالبية أبناء العراق، فنرى تنازلات في وضح النهار تمنح الحقوق للقتلة من الفدائيين ولأعضاء الفرق من حزب البعث المحظور تؤهلهم للعودة إلى العملية السياسية والترشح للمناصب العليا في الوطن"، معتبرين أن هذا "أخطر ما يهدد العملية السياسية التي آمنا بها حتى اللحظة".
واستطردوا كما أورد البيان، "اليوم وعشية الذكرى العاشرة لإسقاط نظام صدام الديكتاتوري، يأتي مناضلونا الذين صدعوا رؤوسنا بحديثهم عن مقارعة نظام صدام، ليضعوا أكفهم بأكف رجالات هذا النظام البغيض والدموي"، مستدركين "لسنا ضد قيام مصالحة وطنية حقيقية، لكنها في البدء يجب أن تكون مصالحة مع من يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية للعراق الجديد، مصالحة مع الذين أبدو اسفهم عما اقترفوه بحق العراق، وهي قطعاً ليست المصالحة مع القتلة من الفدائيين والبعثيين الذين سمموا حياتنا طوال عقود طويلة، أولئك الذين غيبوا خيرة أبناء هذا الوطن المنضويين في أحزاب وطنية سواء اكانت علمانية أم إسلامية".
ورأى المثقفون في البيان، أن "ما يمر به العراق اليوم يعد محنة كبيرة، محنة تحرضنا جميعاً على أن يقف الجسد الثقافي مرة أخرى بقوة بوجه من يحاول أن يرضي القاتل ويتناسى عمداً ضحاياه من الأرامل والأيتام الذين لم يجد الكثير منهم حتى اليوم بقعة في هذا الوطن ليشيدوا داراً عليها، في وقت تعيد الدولة أملاك القتلة والمجتثين".
وأعرب المثقفون الـ319، في البيان، عن "الأسف لأن النظام السياسي الجديد، وبعد عقد من السنين لم يستطع أن يجتاز مرحلة العدالة الانتقالية بكفاءة ونجاح، وضاعف من أزمات العراقيين بدل أن يقضي عليها، وجر البلاد من فشل الى فشل"، واتهموه بأنه "يمعن في السخرية من آلام العراقيين بمصافحة قتلته من جديد".
وهدد المثقفون في ختام بيانهم بأنهم "لن يسكتوا بعد اليوم"، وتابعوا أن "صمتنا يعني الموافقة على هدم الحدود ما بين النظام السابق والنظام الحالي الذي يفترض به أن يكون مؤسساً لعراق جديد ليس فيه مكان للمجرمين والقتلة من أي جهة أو طرف كان".
https://telegram.me/buratha
