تبادل مجلس محافظة ذي قار وإدارة المحافظة، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بشأن مسؤولية تأخير إقرار موازنة العام 2013 الحالي، وفي حين دعا عضو بالمجلس لإقرارها قبل انتخابات مجالس المحافظات ضماناً لعدم ترحيلها للدورة المقبلة وإعادة نصفها لوزارة المالية، رجحت المحافظة إرسالها للمجلس غداً.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار، حسن علي الوائلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم المصادقة على موازنة العام 2013 الجاري، خلال الدورة الحالية لمجلس المحافظة سيؤدي إلى تأخرها حتى تموز المقبل نتيجة المدة التي تستغرقها إجراءات تشكيل الدورة الانتخابية الجديدة والمصادقة على نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن ذلك "سيؤدي إلى حرمان المحافظة من جزء كبير من موازنتها كون المدة المتبقية من العام الحالي لا تكفي لانفاق كامل تخصيصاتها على مشاريع المحافظة ".
وتوقع الوائلي "إعادة 50 بالمئة من موازنة المحافظة للعام 2013 الجاري، إلى وزارة المالية في حال تأخر إقرارها خلال الدورة الحالية للمجلس"، داعياً إلى "إقرار الموازنة قبل حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان الحالي من خلال تحديد اجتماع قريب لهذا الغرض".
وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار، قصي العبادي، قال خلال اجتماع المجلس المحافظة الذي عقد أمس الاثنين، (الثامن من نيسان 2013 الحالي)، وحضرته (المدى برس)، إن "الموازنة لم تصلنا من إدارة المحافظة حتى الآن لذلك فهي لم تنجز حتى هذه اللحظة".
وأضاف العبادي، أن "مجلس المحافظة سبق أن أرسل كتاباً شديد اللهجة إلى محافظ ذي قار حمله المسؤولية القانونية عما ينجم من أضرار نتيجة تأخر إقرار الموازنة"، مبيناً أن "ديوان المحافظة لم يرسل المعلومات الرسمية التي تبين حجم العجز المالي الذي تواجهه المحافظة وأن المجلس اضطر لاتخذ عدة قرارات بشأن معالجة ذلك العجز بناءً على أرقام لم تتأكد رسمياً من ديوان المحافظة".
وذكر رئيس مجلس محافظة ذي قار، أن "المحافظة أعلنت في بادئ الأمر وعبر وسائل الإعلام أن العجز يقدر بـ 550 مليار دينار وتراجعت فيما بعد لتقول إن العجز يبلغ 375 مليار دينار"، وتابع "لكن المجلس لم يتسلم بعد أي كتاب رسمي يحدد حجم العجز ليأخذه بالحسبان عند إقرار الموازنة".
وأكد العبادي، أن "مجلس المحافظة لا يمكن أن يصادق على الموازنة من دون أن يتسلم موقفاً رسمياً يوضح حجم العجز"، مشدداً على ضرورة "المصادقة على الموازنة قبل يوم الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات".
لكن مصدر مسؤول في محافظة ذي قار، أكد أن إدارة المحافظة أرسلت موازنة العام 2013 الحالي إلى مجلس المحافظة أكثر من مرة خلال المدة الماضية.
وقال المصدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة استكملت الموازنة منذ (الـ31 من كانون الأول 2012 المنصرم)، وحين هم بإرسالها إلى مجلس المحافظة طلب الأخير تأجيل ذلك مقترحاً إدخال تعديلات عليها"، مضيفاً أن "إدارة المحافظة أرسلت الموازنة بعد ذلك مرتين متتاليتين الأولى في (الـ30 من كانون الثاني 2013)، والثانية في (الـ31 من آذار 2013)، لكن المجلس أعادها من دون أن يتم إقرارها لإدخال تعديلات وملاحظات عليها".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس المحافظة طلب في المرة الأخيرة رفع الموازنة من 300 إلى 500 مليار دينار، وخصص 300 مليار منها للوحدات الإدارية على أن يتم توزيعها بموجب رؤيا وخطط مشاريع تعدها مجالس تلك الوحدات"، وتابع أن "إدارة المحافظة ما تزال تنتظر تعديلات المجالس البلدية لإدخالها على الموازنة ".
وتوقع المصدر أن "تستكمل التعديلات المطلوبة على الموازنة غداً الأربعاء"، مستطرداً "سنرسل الموازنة حال إكمال المجالس البلدية لمشاريعها الجديدة التي ترغب بإدراجها ضمن الموازنة".
ومضى المصدر المسؤول قائلاً، إن "المحافظة تسلمت نصف تعديلات المجالس البلدية وهو بانتظار الباقين"، مرجحاً أن يتم "إرسال الموازنة إلى مجلس المحافظة غداً الأربعاء".
وكان المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة، عبد الحسين هادي هجر، قد قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الأول 2012 المنصرم)، إن التخصيصات المالية لعام 2013 تقدر بـ438 مليار دينار، مبيناً أن "لا تفي" بالالتزامات المالية المترتبة على المحافظة التي تبلغ 650 مليار دينار لاستكمال المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ، فضلاً عن 300 مليار دينار للمشاريع المطلوب تنفيذها خلال عام 2013" . في 26 كانون الاول 2012 الحالي.
وكانت المجالس البلدية في محافظة ذي قار، أعلنت في (الـ15 من كانون الثاني 2013)، عن اعتراضها على مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي أعدتها المحافظة لعام 2013، ودعت إلى إشراكها في إعداد الخطة المذكورة وتوزيع تخصيصاتها المالية بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية، وهو الأمر الذي أقره مجلس المحافظة لاحقا، حيث خصص 60 بالمئة من الموازنة للمشاريع التي تقترحها المجالس البلدية و 25 بالمئة للدوائر الحكومية و15 بالمئة للمشاريع الاستراتيجية.
يذكر أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار، اختتموا أمس الاثنين، أعمال دورتهم الحالية، بتراشق تهم "التقصير والتسويف والفشل" بالمتابعة الجدية للمهام الموكلة إليهم، وفي حين حمل مجموعة من الأعضاء هيئة رئاسة المجلس المسؤولية عن ضعف الأداء ومحاولة خلط الأوراق، رمت الهيئة الكرة في ملعبهم بدعوى أنها عرضت عليهم العديد من الخروق دون أن يحركوا ساكناً لحسمها.
https://telegram.me/buratha
