حذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، من انهيار المؤسسات الأمنية بسبب السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية وتفشي الفساد فيها .
وقال رئيس اللجنة سجاد شرهان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد والسياسة التي تتبعها وزارة الداخلية وعدم قدرتها على متابعة ومعالجة نقاط الخلل في المؤسسات الأمنية بالمحافظة ينذر بانهيار حتمي ووشيك لتلك الدوائر".
واتهم شرهان "رئاسة مجلس المحافظة بالمحسوبية والتستر على بعض الضباط غير الكفء والإبقاء عليهم على هرم المؤسسات الأمنية المهمة لدواع سياسية وشخصية"، مشيرا إلى أن "رئاسة المجلس وبعض الأعضاء تجاهلوا تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقييم مدراء الأجهزة الأمنية الذي طالب بعزل خمسة من تلك القيادات رغم تصويت أكثر من 21 عضوا على عزلهم".
وأوضح شرهان أن "هناك أشخاص في مجلس المحافظة وديوان المحافظة يرغبون بإبقاء الفاسدين في مناصبهم بسبب العلاقات الشخصية والحزبية"، لافتا إلى أن "رئاسة المجلس تصدر وبشكل مباشر وسري كتبا رسمية تطالب فيها وزارة الداخلية بالإبقاء على ضباط محددين أو إقالة آخرين من دون حتى استشارة اللجنة الأمنية المعنية بهذا الأمر".
واعتبر شرهان أن "عدم وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الداخلية حول تعيين أو إعفاء القادة الأمنيين تسبب بخلل كبير في تلك المؤسسات"، كاشفا عن "وجود عدد كبير من الضباط المفسدين في شرطة ذي قار".
وأشار إلى أن "الوزارة لم تحرك ساكنا على الأقل لمتابعة ما يجري داخل تلك المؤسسات الحيوية، رغم من الطلبات المتكررة من قبل الحكومة المحلية للوزارة بضرورة استشارتها بشأن فتح قنوات تواصل وتنسيق بشأن أجراء التنقلات".
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار اتهمت، أمس الاثنين، ما أسمته بـ" لوبي خطير" في وزارة الداخلية يدير عمليات تعيين القادة الأمنيين في المحافظات وأجراء التنقلات وإصدار أوامر الترقية على أساس مصالح حزبية وشخصية.
https://telegram.me/buratha
