قالت هيئة المساءلة والعدالة إنها لم تستقبل اي معاملة جديدة لرفع الحجز عن ممتلكات عوائل حزب البعث .وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر القاضي إن" الهيئة لن تستقبل اي معاملة جديدة ولن يتم ارجاع اي من المعاملات التي تم تحويلها وتم تكليف دائرة التسجيل العقاري بأتخاذ القرار النهائي بشأن تلك المعاملات مع توصية من قبل الهيئة".
وأضاف أن " االجنة التي تم تشكيلها في الهيئة احالت الى دائرة التسجيل العقاري ( 4200 معاملة ) تم مراجعتها من قبلها وهي تخص اراضي محجوزة لعوائل البعثيين ومسؤولين في النظام السابق".
وتابع ان" تلك التوصية تنص على رفع الحجز عن ملك واحد من املاك كل عائلة ، وقامت اللجنة بتحويل تلك المعاملات الى التسجيل العقاري دون الحاجة الى الرجوع للهيئة في ذلك القرار".
يذكر ان هيئة المسائلة والعدالة شكلت لجنة للنظر في معاملات عوائل البعثيين الذين تم حجز املاكهم وفق قانون استرداد الاملاك بالمادة 76 لسنة 2003 ، والمتضمنة حجز الاملاك المنقولة وغير المنقولة للبعثيين المشمولين بقرارات هيئة المسائلة والعدالة" .
من جهته أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، منتصف كانون الثاني الماضي / يناير الماضي عن اتخاذ قرار برفع الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة لرفع الحجز.
https://telegram.me/buratha
