أتهمت نائبة عن كتلة الاحرار النيابية رئيس الوزراء نوري المالكي " أنه اراد البقاء في الكرسي من خلال تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة . بحسب قولها .
وقالت النائبة مها الدوري في تصريح صحفي ان " المالكي تنازل عن حقوق ضحايا المقابر الجماعية والشهداء الذي سقطوا على ايدي النظام السابق في سبيل مصلحته وحصول ولاية ثالثة والبقاء في الكرسي ولو كان الثمن دماء مراجع الدين من خلال تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة . على حد تعبيرها .
وأضافت ان " قرار تعديل القانون باع كل التضحيات والجهود التي بذلها مراجع الدين والعلماء والشهداء في مقارعة النظام البائد والاحتلال في محاولة اعادة البعثيين لمصلحة شخص واحد فقط تنازل عن كل هذه الدماء وفي الوقت الذي لاتزال فيه الضحايا لم تأخذ ابسط حقوقها يعاد الجلاد ليحكم مرة ثانية ".
ومضت الدوري قائلة " وللأسف ان المعترضين على استنكارنا لتعديل القانون من بعض اعضاء دولة القانون هم المستفيدون من القرار لان بعض اشقائهم مشمولين بالاجتثاث وكانوا اعضاء فرق وشاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية والان يستلمون منصب قيادات عمليات في بعض المحافظات وتنكروا لدماء الشهداء.
واردفت الى ذلك قولها "ان وزراءنا لم يصوتوا على هذا القرار الظالم وسنبقى نرفضه ونعمل بكل جهودنا في البرلمان للوقوف ضده مهما كلفنا الامر ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
https://telegram.me/buratha
