انتقد النائب عن كتلة المواطن، علي شبر، قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث]..
وقال شبر في تصريح صحفي "يجب ان يكون هناك إنصاف من قبل مجلس الوزراء لضحايا النظام البائد، كما أنصف الجلادين من خلال تعديله لقانون المساءلة والعدالة الذي سيكون له تأثير سلبي على المواطن العراقي".
وأضاف شبر ان"هناك محاولة لحل الأزمة، ونحن معها بشرط ان لا تكون هناك نصرة للجلادين، وترك الضحايا الذين قدموا التضحيات الكثيرة"، مبينا انه" من غير المنطقي والمعقول بمناسبة سقوط صدام المقبور يكون هناك إنصاف للبعثيين من قبل مجلس الوزراء".
واشار الى ان"مجلس الوزراء لا يريد للبرلمان ان يستمر في عمله ولا يريده إن يكون قويا وهناك محاولات لاضعافه".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وكانت اللجنة الخماسية السياسية الخاصة بمتابعة ملفات المتظاهرين قد اعلنت في بيان لها عقب اجتماعها السبت الماضي استكمال الحوارات بخصوص قانوني العفو العامّ، والمساءلة والعدالة ومن المنتظر ان ترسل الحكومة القانونين بعد الموافقة عليهما الى مجلس النواب لاقرارهما استجابة لطلبات المتظاهرين.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية مستمرة في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
