انتقد نائب عن كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني والحليف الجديد للمالكي في إنتخابات مجالس المحافظات قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وقال النائب عن الكتلة حسين المرعبي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، ، ان "قرار منح الامتيازات لاصحاب الدرجات الحزبية المتقدمة في حزب البعث البائد، تبعث على الاستفزاز الشديد لمشاعر ذوي الضحايا الذين عانوا من قمع واضطهاد وظلم البعثيين".
وأضاف ان "منح الامتياز للجلاد واهمال الضحية قد يقوض دعائم الاسناد الشعبي للنظام السياسي الجديد ويجعله بمستوى من الضعف والخواء، او قد يقود الى رد فعل شديد وغير متوقع من الجمهور الواسع والعريض الذي انصب الظلم عليه من نظام صدام".
وأشار المرعبي الى ان "ما زاد بمضاعفة الاستفزاز غياب الانصاف وانعدام التجاوب مع المطالب الحقة لكثير من شرائح المجتمع التي طالها ظلم البعث، كضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي مخيمات رفحاء وذوي ضحايا المقابر الجماعية وضحايا ارهاب البعث والقاعدة ما بعد 2003".
ووافق مجلس الوزراء امس الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وكانت اللجنة الخماسية السياسية الخاصة بمتابعة ملفات المتظاهرين قد اعلنت في بيان لها عقب اجتماعها السبت الماضي استكمال الحوارات بخصوص قانوني العفو العامّ، والمساءلة والعدالة ومن المنتظر ان ترسل الحكومة القانونين بعد الموافقة عليهما الى مجلس النواب لاقرارهما استجابة لطلبات المتظاهرين.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية مستمرة في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
26/5/13408
https://telegram.me/buratha
