وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاثنين، اعتراضات بعض الجهات السياسية على قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون المساءلة والعدلة بـ"الدعاية الانتخابية"، واكد أن الحديث عن عودة البعثيين وفدائي صدام الى دوائر الدولة "غير صحيح"، فيما اشار الى أن القرار اعطى حقوق تقاعدية فقط لـ"عوائل البعثيين وفدائي صدام".
وقال النائب عن الائتلاف محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن " القرار الذي صوت عليه مجلس الوزراء بشان تعديل قانون المساءلة والعدالة اعطى حقوق تقاعدية لإسر البعثيين وفدائي صدام ولم يسمح لهم بالعودة مجددا"، عادا اعتراضات بعض الجهات السياسية على القرار "دعاية الانتخابية".
واوضح الحسن أن " حديث بعض الجهات عن امكانية عودة البعثيين وفدائي صدام الى العمل بموجب قرار مجلس الوزراء لاصحة له "، مبينا أن " القضاء العراقي حاكم اعضاء النظام السابق وقيادات البعث واصدر قرارات بحقهم ".
وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وصفت، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وأحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"، واكدت أن القرار لم يكن عفويا،
ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل، في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا"، موكدة انه يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر ، امس الاحد، في جلسة استثنائية الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة"،
فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد
https://telegram.me/buratha
