طالبت كتلة المواطن، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قانون منحة الطلبة الذي اقره البرلمان، وأكدت أن دائرة الموازنة في وزارة المالية لم تستلم أسماء الطلبة المشمولين بالمنحة من وزارة التعليم العالي، مهددة باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم تنفيذ الوزارة للقانون.
وقال النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "قانون منحة الطلبة نشر في جريدة الوقائع العراقية منذ يوم 15-10 - 2010 وهو ملزم للحكومة العراقية بتنفيذه".
واضاف العكيلي ان "كتلة المواطن تطالب وزارة التعليم العالي بإرسال الاسماء المشمولة بالمنحة الى دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية"، لافتا الى أن "هذه الدائرة تؤكد إن وزارة التعليم العالي لم ترسل الاسماء حتى الان".
وشدد العكيلي على ضرورة "تنفيذ قانون منحة الطلبة من قبل وزارة التعليم العالي "، مؤكدا ان " اللجنة ستقدم شكوى للمحكمة الاتحادية لتنفيذ هذا القانون".
وكانت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى طالبت، في الخامس من شباط 2013، اللجنة المالية في مجلس النواب بتوفير اموال لتنفيذ قانون منح الطلبة، وفي حين اكدت افتقار الموازنة الى تخصيصات لقانون منحة الطلبة، دعت الى مناقلة اموال من تخصيصات بعض الوزارات، وخصوصا الدفاع وجعلها ضمن منحة الطلبة، فيما اعلنت اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب، في اليوم التالي، الاتفاق مع الحكومة على اقرار منحة الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية.
وكان مجلس النواب صوّت في الجلسة الثانية عشرة، في 1 آب 2012، على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية لغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها والتخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية ، فيما صادقت رئاسة الجمهورية على القرار في شهر تشرين الأول 2012".
وينص القرار على صرف منحة شهرية مقدارها (100) الف دينار لطلبة الدراسة الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني، على أن يصرف المبلغ لمدة تسعة اشهر ابتداءً من (1/10) حتى (30/6) من كل عام دراسي.
كما ينص القانون على صرف (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي) ويصرف المبلغ المذكور ابتداءً من تأريخ بدء الدراسة حتى انتهاء "المدة الأصغرية للدراسة".
على أن يشمل القانون طلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً ويخول مجلس الوزراء بشمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الأخرى بأحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص.
https://telegram.me/buratha
