اتهمت كتلة وطنيون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالسماح لنواب بالحديث عن تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي اقره مجلس الوزراء امس رغم عدم ادراجه على جدول اعمال المجلس،
وفيما لفتت الى ان النجيفي اراد بذلك خلق "تعبئة" ضد تعديل القانون لانه ينتمي الى العراقية ووزرائه منسحبون من الحكومة، اعربت عن اسفها لاستغلال منصب الرئيس لـ"اغراض سياسية"، عادة حديث النواب عن تعديل القانون مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال عضو الكتلة عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سمح لعدد من النواب بالحديث عن تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس رغم عدم ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس".
واضاف اللويزي ان "النجيفي كان متعمدا في السماح لهؤلاء النواب بالحديث عن هذا الموضوع لأنه اراد ان يخلق تعبئة ضد تعديل القانون"،
مبينا ان "رئيس مجلس النواب ينتمي الى القائمة العراقية ووزرائه منسحبون من الحكومة فيما عادت كتلة اخرى من ضمن تشكيلات القائمة العراقية الى الحكومة واقرت تلك القوانين"، في اشارة الى عودة نائب رئيس الجمهورية صالح المطلك ووزراء كتلته الى جلسات مجلس الوزراء.
وتابع اللويزي في المؤتمر الصحافي "ويؤسفنا ان يوظف منصب الرئيس لأغراض سياسية وما حصل اليوم مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب"
ودافع حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بعودة البعثيين وفدائيي صدام للحصول على تقاعد وتسلم مناصب في الدولة،
وأكد أن هذا التوجه لم يأت لإرضاء اي جهة معينة كما يقول البعض، بل هو بدافع انساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ أيديهم بأي جرم بحق الشعب العراقي، لافتا في الوقت نفسه الى ان القرار لن يكون ملزما حتى تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
فيما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، أن وزرائها لم يصوتوا على قرار مجلس الوزراء على السماح بعودة البعثيين وفدائيي صدام لتسلم مناصب في الدولة، واكدت دعمها لمطالب المتظاهرين بـ"استثناء تعديل قانون المساءلة والعدالة"،
فيما ابدت استغرابها من اختيار موعد القرار بالتزامن مع ذكرى تأسيس حزب البعث المنحل، مؤكدة ان الكتلة ستعمل على منع تمرير هذا القانون في مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، امس الاحد، في جلسة استثنائية الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي،
واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد
https://telegram.me/buratha
