في محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي بعد الفعلة المريبة التي اقدم عليها رئيس الوزراء جواد المالكي ادعى ائتلاف دولة القانون الاثنين، أن جميع مكونات التحالف الوطني اطلعت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقرارها، وفيما اعتبر أن من حق الكتل أن تعترض على القانون في البرلمان، لفت إلى أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار.
وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في نشرته "السومرية نيوز"، إن "أطراف التحالف عقدوا أكثر من اجتماع وأطلعوا على كل تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقراره"، معتبراً أن "الكتل لها الحق أن تعترض على تعديل القانون عند وصوله إلى مجلس النواب".
وأضاف البياتي أننا "أيضاً سنناقش القانون معهم وسنبدي رأينا في القانون وإذا وجدنا أن هنالك أي إساءة فيه للشعب العراقي فاننا لن نقبلها"، مؤكداً أنه "لا عودة لحزب البعث مرة أخرى، إذ أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار".
وبشأن توقيت القرار الذي تزامن مع ذكرى تأسيس حزب البعث المنحل، أكد النائب البياتي، أن "الشعب العراقي نسى هذه التواريخ وهو يتذكر في شهر نيسان ذكرى سقوط النظام السابق في التاسع منه".
من جانبه قال مصدر مطلع لوكالة انباء براثا ان قادة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان ما تم الاطلاع عليه في حيثيات هذا القانون في اجتماع التحالف الوطني غير ما تم التصويت عليه في مجلس الوزراء والمجلس الاعلى ليس موجودا في مجلس الوزراء ليتم زج اسمه في هذا الموضوع من قبل بعض الذين يهمهم زج اسم المجلس الأعلى بكل سوء يرتبط بأعمال الحكومة، ومثلما حملوا المجلس وزر اخطاء حزب السلطة وأعوانهم في الانتخابات السابقة، يحاولون إعادة الكرة من جديد.
واستغرب المصدر من صحوة الضجيج لدى بعض السياسييين فالحكومة سبق لها ولا زالت أن عينت مئات من أعضاء الفرق في أجهزة الدولة ومثلهم من فدائيي صدام وبالرغم من أن المجلس الأعلى وكتل سياسية عديدة اعترضت مرارا وتكراراً على ذلك، إلا أن الحكومة مضت ولا زالت بهذا الاتجاه، لافتاً الأنظار إلى أن القيادات الأمنية الحالية زاخرة بأعضاء الفرق وأزلام النظام والأمر لا يتوقف عند دائرة معينة فكل الدوائر الأمنية تشهد مثل ذلك، وقد تم تعيين غالبيتهم من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، فيما تم السكوت عن تعيين البقية من قل الوزراء، ويمكن الجزم أن أي حكومة لم ترجع البعثيين من أعضاء الفرق بقدر ما ارجعت حكومة السيد المالكي.
ورأى المصدر أن عباس البياتي وهو المنحدر من المدينة التي نكبها البعثيين (طوز خورماتو) ومن القومية التي طالما تضررت من البعثيين (التركمان الشيعة) ومن الحزب الذي سبق للبعثيين أن أعدموا المئات من أفراده كان الأجدر به وبحزبه إدانة القرار الذي يتحمل مسؤوليته بشكل كامل رئيس مجلس الوزراء فهو الذي يوافق على جدول أعمال المجلس ومن دون موافقته لا يجري إدراج أي موضوع في مجلس الوزراء، ولو دققنا ف توقيت إصدار هذا القرار لعملنا حجم الفجيعة فيه، وما من داع أمام البياتي للهروب من الإدانة بدعوى اطلاع الكتل عليه قبل اقراره، فالخطأ خطأ حتى لو كان من هؤلاء جميعاً.
وسخر المصدر من تصريحات حنان الفتلاوي تجاه هذا القرار إذ كان يكفيها أن ترى منصب عضو الفرقة صباح الفتلاوي بعنوانه قائد عمليات سامراء حاليا وتدينه، ولكن لعن الله الانتخابات فهي فاضحة لكل انواع المزايدات وهي سوق لكل الأكاذيب
https://telegram.me/buratha
