انتقدت كتلة المواطن قرار مجلس الوزراء بالسماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.
وقال النائب حسن وهب لوكالة كل العراق[اين] " تفاجئنا هذا اليوم حين اعطى مجلس الوزراء امتيازات لجلادي الشعب وفي ذكرى تأسيس حزب البعث [المقبور] ولم ينصف ضحايا النظام البائد حتى الان".
واضاف ان " هذه القرارات غير موفقة وخارج الشرعية وغير ملزمة زلن تلقى قبولا داخل البرلمان عن وصوله ".
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، كشف عن ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله يتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.
وقال في بيان اليوم ان "تعديلات قانون المساءلة والعدالة تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد".
واضاف "كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وبخصوص انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون، اوضح المطلك انه "سيتم عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".
ودعا نائب رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب الى "تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم".ا
https://telegram.me/buratha
