برأ التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وزراءه من التصويت على اعفاء البعثيين من اجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة، مبينا ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو من دعم انصاف الجلادين .
وقال النائب علي التميمي لوكالة كل العراق [اين] ان" وزراء التيار الصدري لم يصوتوا على تعديلات قانون هيئة المساءلة والعدالة وان التصويت في يوم تاسيس حزب البعث المقبور رقص على جراح ضحايا البعث المقبور ".
واضاف " كان المفروض من مجلس الوزراء انصاف ضحايا البعث الفاشي بدلا من انصاف الجلاد وان الشعب لن يقف مكتوف الايدي امام هذه المهازل من تبرئة المجرميين والارهابيين وانصاف الجلادين وبدعم رئيس الحكومة ".
واشار التميمي الى انه "سيكون موقف الشعب في الانتخابات المحلية بمعاقبة من فرط بحقوقه من اجل البقاء في كرسي الحكم ".
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، كشف عن ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله يتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.
وقال في بيان اليوم نسخة منه، ان "تعديلات قانون المساءلة والعدالة تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد".
واضاف "كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وبخصوص انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون، اوضح المطلك انه "سيتم عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".
ودعا نائب رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب الى "تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم".
https://telegram.me/buratha
