رفض عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية علي شبر، إعفاء القتلة والمجرمين من عقوبة الإعدام، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العقوبات صارمة ورادعة للجريمة، مشدداً على حاجة العراق إلى قرارات وعقوبات كبيرة، لاستعادة الأمن في البلاد. وقال شبر في تصريح صحفي اليوم الأحد 7/4/2013، أن استقرار الوضع الأمني لا يتحقق إلا بإلغاء العقوبة من قبل القضاء، مؤكداً على أن القضاء يجب أن يكون فاعلاً وقوياً، واعتبر أن العقوبات الخفيفة ستدخل البلاد في صرعات، كون العقوبات تهدف إلى ردع الجريمة خاصة في القضايا القانونية، والجنائية، وجرائم القتل.وأشار شبر إلى تفعيل القانون بحق من ارتكب الجريمة بحق العراقيين، معتبراً أن قوة القانون من شأنه أن يقوي الحكومة والدولة التي تحاسب المخالف، مبيناً أن الاختلاف في وجهات النظر مثل رؤية البعض تخفيف العقوبات، أو إعادة المحاكمات، لإعفاء القاتل من الإعدام، يعتبر ضياع لحق المواطن والضحية على حد سواء.وأكد شبر وجود وجهتي نظر، الأولى تؤمن بالإعدام بإعتبار تلك العقوبة هي الحلقة الأقوى للدولة، بالإضافة إلى ورود نص قرأني يسمح بالقصاص، ولفت إلى أنهم يهدفون برؤيتهم إلى تشكيل دولة قوية، معتبرين أن عدم تنفيذ الإعدام يعني الضعف والإستهداف من قبل المجموعات الارهابية، بالإضافة إلى تجاوز القانون، مؤكداً أن هذه النظرية مثبتة من خلال تزايد وتيرة القتل، وأضاف أن هناك جهة ثانية ضد الإعدام، واعتبر مطالباتهم لا تعطي مبررات عدم تنفيذ العقوبة بحق من مرتكبي جرائم القتل، كون الشعب العراقي يطالب بالقصاص العادل، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.وكان مركز جنيف الدولي للعدالة قد أصدر اليوم بياناً، أدان فيه بشدة قيام الحكومة العراقية بإعدام (17) شخصاً في الأسابيع الثلاثة الماضية، وصنفت العراق بين أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام، وأكدت وجود تقارير تفيد بإعدام (20) آخرين في غضون اليومين القادمين.
https://telegram.me/buratha
