اكد النائب عن كتلة المواطن ، فرات الشرع، على ضرورة عدم شمول الارهابيين وقتلة ابناء الشعب العراقي ، بقانون العفوالعام.
وقال السيد الشرع ، أن تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية يمثل نكسة للواقع الامنيفي البلاد ، مبينا ان" قانون العفو العام من القوانين المهمة الاساسية لسلامة وأمن البلاد وأهلها، ومن المصلحة العامة ان" يفرجعن ممن ظلموا عن دون قصد بحال وجد مظلومين وزج بهم في السجون ، ولكن ان" يفرج عمن سفكت يداه بدماء العراقيين منبقايا النظام المباد او من تنظيم القاعدة الارهابي، فهو ظلم اخر يضاف الى الشعب العراقي".
واضاف الشرع ان" قانون العفو العام بحاجه الى فلترة ، وبلورة من جديد ليشمل المظلوم ومن وقع عليه الحيف ليطلق سراح منيستحق الخروج ، والافراج عنه ، ويبقى في السجن لكل من اساء وطغا وازهق دماء العراقيين ، عقوبة لمن اقترفت ايديهم بدمالشعب العراقي"
واشار الشرع ان"الازمة السياسية الحالية حركت بعض الاطراف السياسية على الاصرار لتستقل هذه الازمة لاقرار هذا القانون بعجالة ، ولكن هناك اصرار مقابل اخر من قبل الكتل السياسية على عدم التعجيل باقراره على هذه الشاكلة ، والتريث به الى حيثترشيد فقراته بنمط يلبي طموح الشارع العراقي ، وضحايا النظام الدكتاتوري المباد ، وضحايا الارهاب ، وهو الرأي السديدوالصحيح".
وكشف النائب ، فرات الشرع، عن مساعي بعض الكتل السياسية ان" يستقل الظرف الحالي ويجمع قانون العفو العام ويصوتعليه بسلة واحدة مع قانون البنى التحتية ، وهذا تصرف وتحول غير منطقي وسليم ، وقفز على العملية السياسية"واعتبر الشرع ، تمرير القانون بصيغته الحالية هو ضربة قوية للواقع الامني العراقي على اعتبار ان خروج كبار المجرمين منتنظيم القاعدة الارهابي ، سيعيد العراق الى المربع الاول وسيحبط جميع الجهود التي تبذلها القوات الامنية والجيش في القبض على متورطين بالدم العراقي" 36/5/1307
https://telegram.me/buratha
