اكد ائتلاف العراقية ان نظيره دولة القانون لا يقبل بسن قانون للمحكمة الاتحادية ويماطل ويسوف لان المحكمة الحالية تصب في مصلحته.
وقال النائب عن العراقية مطشر السامرائي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "ائتلاف دولة القانون ضد سن قانون المحكمة الاتحادية وهو يماطل ويسوف واعضاءه يتركون الجلسة النيابية للحيلولة دون اكتمال النصاب القانونية، وذلك لان المحكمة الاتحادية الحالية تصب في مصلحته".
واضاف انه "اذا كان هناك اخفاق في كافة مجالات الحياة بالبلاد والكل يعرف ذلك فلماذا لا تشارك الحكومة المواطن والوزير والنائب بالفشل الذي منيت به".
واكد ان "جميع الاطراف السياسية عدا ائتلاف دولة القانون تؤكد ضرورة سن قانون المحكمة الاتحادية ليصوت عليه دستوريا وليكون هناك توازن وتحظى القرارات بموافقة الجميع".
وكان النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قد انتقد في وقت سابق الحكومة لهيمنتها على قرارات المحكمة الاتحادية، محذرا اياها من ارتكاب مخالفات دستورية.
وقال اللكاش ان نقض المحكمة الاتحادية لقوانين النزاهة والرقابة المالية وتحديد رواتب رئيس واعضاء مجلس الوزراء وغيرها والذهاب الى نقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ادلة واضحة على هيمنة الحكومة على هذه المحكمة .
كما واختلفت الطروحات بشان اتخاذ اللجنة القانونية النيابية موقفا رسميا من المحكمة الاتحادية على خلفية مواقفها من عدد من القوانين المهمة مثل تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى .
https://telegram.me/buratha
