شن نائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء نوري المالكي واتهمه " بتغطية الفساد والفشل بادارة الحكومة " محملاً اياها " مسؤولية تردي الاوضاع الامنية ".
وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي " يجب ان تكون للشعب العراقي صورة واضحة، بأن قيادة المالكي لهذه الحكومة الفاشلة قد اخفقت في تقديم الكثير من الملفات، وهو اخفق حتى في الحفاظ على المنجزات الامنية، التي كان قد حققها في الحكومة السابقة ".
واضاف ان " المالكي اخذه الغرور من خلال حصوله على الاصوات الكبيرة، في الانتخابات السابقة او الحالية التي اصبح بها رئيس وزراء، وبدأ يسير في البلاد نحو الهاوية، واصبح له طموح واضح في البقاء في السلطة، والان يقول إنه يمتلك الكثير من الاصوات وانه سوف يشكل حكومة اغلبية ".
واشار الحسناوي الى " انه لو استطلعنا اراء الناس لوجدنا النقمة والسخط الواضح منهم على الاداء الحكومي، واداء رئيس الوزراء، فالكل واهم حول امتلاك المالكي للشعبية، التي كان يملكها كانت في الحكومة السابقة للحفاظ على المنجز الامني ".
وبين ان " المنجز الامني وحتى الخدمي قد فشل، والفساد المالي والاداري في حكومة المالكي لم تشهده حكومة منذ بداية القرن الماضي للدولة العراقية، والى الان المالكي هو من يغطي ويحامي ويدافع عن الفساد المالي والاداري والسياسي الموجود في الحكومة ".
واستدرك عضو كتلة الاحرار النيابية ان " رئيس الوزراء لايكترث في الدم العراقي الذي يُراق، وبهموم الشعب وما يعانيه، من تردٍ وانهيار في الواقع الامني، وبجميع المحافظات، وانه عن طريق خطاباته يسعى الى تضليل الرأي العام، بقوله بمحاسبة النواب والسياسيين الذين يحرضون على الطائفية ".
وتابع ان " المالكي من خلال هذه الخطابات يريد ان يغطي على الانهيار الامني، الذي يعتبر هو السبب به، فإنه وزير الداخلية و الدفاع، والمخابرات والامن الوطني بيده فكل المؤسسات الامنية مرتبطة به وهو رئيسها ".
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري خلال الاشهر الماضية توتراً ملحوظاً، لاسيما بعد مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر في اجتماعي اربيل والنجف، اللذين دعيا التحالف الوطني الى استبدال المالكي، او يتم سحب الثقة عنه، بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته من منصبه.
وكان أخر الازمات بين الطرفين تعليق التيار الصدري حضور وزرائه في جلسات مجلس الوزراء على اثر قرار الاخير بتاجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى .
ويشهد العراق أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اضافة خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة دخلت شهرها الرابع في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
