كشف النائب عن إئتلاف العراقية رعد الدهلكي عن جلسة طارئة لمجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة للموافقة على قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة وارسالها للبرلمان من اجل اقرارها.وقال ان الحكومة بدأت بالاستجابة الواضحة لمطالب المتظاهرين المشروعة والدستورية خاصة مايتعلق منها بقانوني العفو العام والمساءلة والعدالة والتي سيتم حسمها خلال الايام القليلة المقبلة".واضاف الدهلكي " ان مجلس الوزراء سيرمي الكرة بملعب البرلمان الذي عليه ان يثبت ان ممثلي الشعب قادرين على اقرار القوانين التي تصب بخدمة الشعب خاصة مايتعلق منها بمطالب المتظاهرين والمعتصمين المشروعة ".وحول اتهام العراقية لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك بخرق الاتفاق بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء اوضح الدهلكي " ان القائمة العراقية هي من كلفت الدكتور المطلك بادارة ملف التفاوض ضمن اللجنة الخماسية ووضع الملف على عاتقه وعندما عقدت الجلسة لمناقشة هذه المطالب كان حضوره ووزراء العراقية لتكملة المشوار وتحقيق شيء للمتظاهرين وقد حققنا شيء ".وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته امس الاول لمناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة والدستورية بحضور نائب رئيس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة والمعادن احمد الكربولي.من جانبه دعا ائتلاف العراقية رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الى مراجعة حساباته وموقفه والا يكون شاهد زور على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش والطائفية السياسية ".وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف العراقية في بيان صحفي :" ان حضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ومعه وزيران ، الى جلسة مجلس الوزراء امس دون التشاور مع اخوته في العراقية ، يهدف إلى اضعاف الجبهة الوطنية الرافضة للتقسيم والحريصة على العملية الديمقراطية والسياسية
https://telegram.me/buratha
