مثقفون من قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى قرار حكومة المالكي بتأجيل الانتخابات في محافظة نينوى، بانه قرار فردي واتخذ بدوافع سياسية وليست أمنية كما يدعون.
وقال، المحامي، اسماعيل علي، من شنگال(سنجار 120كم غرب الموصل)، لراديو ووكالة أنباء پيامنير، ان "قرار تأجيل الانتخابات كانت قرار سياسي بامتياز وبدوافع ولأجل مصالح سياسية تخص القوائم الموالية للحكومة الحالية، وهذا بالتاكيد يفقد ثقة الناس وكذلك يشكل خطرا على حياة المرشحين كما يؤثر سلبا على الكتل السياسية وبرنامجهم الانتخابي".
مضيفا ان "التأجيل الى ستة اشهر في محافظة نينوى يبرز علامات تعجب واستفهام لدى الناس خاصة وان القرار جاء بحجة ان الوضع الأمني في المحافظة لا يسمح بإجراء الانتخابات فيها الا بعد ستة اشهر، وهنا لابد من التساءل هل بعد ستة اشهر الوضع الأمني سيستقر في نينوى ويكون افضل من الان اذا كان كذلك اعتقد جميع العراقين وحتى الكتل السياسية موافقين على تأجيل الانتخابات ولكن يجب على الذين قرروا تأجيل الانتخابات ان يضمنون تحسين الوضع الأمني في نينوى خلال هذه المدة".
فيما قال، المهندس، عيدو ابراهيم، ان "هذا القرار كان صدمة كبيرة بالنسبة لاهالي نينوى عامة وأعتقد انهم فقدوا كليا الثقة بحكومة مالكي لان ماتفعله هذه الحكومة، خارجة عن القانون والدستور وجميع قراراته فردية بل بأمر من دولة اقليمية وليس لها علاقة بمصلحة المواطنين العراقيين، الذين ينتظرون من حكومته تحسين الوضع الأمني واحترام ارادتهم ورعاية مصالحهم".
يذكر ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي قررت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار المقررة اجراءها في العشرين من نيسان المقبل، بذريعة الوضع الأمني.
16/5/13326
https://telegram.me/buratha
