عقدت اللجنة الخماسية اجتماعا لها اليوم في مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، لغرض وضع اللمسات الاخيرة لحزمة القوانين والقرارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات العراقية لغرض اقرارها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة والمخصصة لهذا الغرض ومن ثم ارسالها الى المجلس النواب للتصويت عليها.
وذكر بيان لمكتب المطلك، تلقت وكالة براثا، نسخة منه، ان" المجتمعين اتفقوا على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري واطلاق سراح المعتقلات والسجينات والغاء القانونين[ 76 ] و [88] المتعلقين بحجز الاملاك وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة".
واضاف البيان، ان"الاجتماع حضره وزير النقل هادي العامري ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية ووزير التربية محمد تميم والنائبان فلاح حسن زيدان وقيس الشذر".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء قد اعلن اليوم بأن جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء ستخصص لمناقشة مطاليب المتظاهرين وما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك
يذكر ان مجلس شيوخ محافظة الانبار قد دعا المتظاهرين في المحافظة الى انتخاب لجنة للتفاوض مع الحكومة حول مطالبهم.
وأعرب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي عن ارتياحه لتوصل المتظاهرين الى تشكيل لجنة للحوار مع الحكومة ونقل المطالب المشروعة ومتابعة تحقيقها.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اثر اجتماعات ضمت التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.انتهى.
https://telegram.me/buratha
