ذكر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن حضور وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الوزراء مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.
وقال بيان للمطلك عودة وزراء العراقية مرتبطة بادراج مطالب المتظاهرين وما توصلت اليه اللجنة الخماسية بهذا الشأن لاسيما واننا جهدنا في عقد اجتماعات ولقاءات لغرض التوصل الى حلول مرضية تؤدي بالنتيجة الى الاستجابة لمطالب المحتجين في ساحات الاعتصام وانهاء هذه الازمة التي تهدد أمن وسلامة الشعب.
وأضاف: أنه حريص على تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بإقرار قانون العفو العام والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلات والمسجونات العراقيات بعفو يخصص لهذا الغرض إضافة الى جملة اخرى من القوانين والقرارات مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب وايجاد توازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقضائية.
https://telegram.me/buratha
