اهتمت أبرز الصحف الصادرة اليوم بظاهرة التأزم السياسي المستمرة بين قائمة رئيس الوزراء المالكي من جهة والقوائم الرافضة لنهجه في إدارة الدولة الأمر الذي جعل البلد يبدو كأنه بالون ممتلئ على أخر الى درجة قد تجعله ينفجر في أي لحظة إذا لم يتم تدارك الخطر ومعالجة الاخطاء.جريدة الزمان أوردت تعليقاً لأحد نواب دولة القانون الذي نفى هيمنة ائتلافه على الحكومة والمحكمة الإتحادية والتوعد بتجديد الطعن ضد تحديد ولايات الرئاسات، وكتبت تقول: نفى النائب عن دولة القانون ابراهيم فزع فرج أن تكون هناك هيمنة من الحكومة على المحكمة الاتحادية.وقال فرج: إن المحكمة الاتحادية تعتمد في احكامها على الدستور وليس هناك اية هيمنة من الحكومة او اية جهة اخرى على المحكمة، مؤكداً أن الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين ولم يحدد ولايات رئيس الوزراء.وذكر:هناك تصريحات هدفها سياسي وكل الازمات التي حصلت سببها خوف السياسيين من تزايد شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي واكتساحه الانتخابات البرلمانية المقبلة.جريدة المدى المستقلة بدورها كتبت تقول: الخطباء من كربلاء حتى نينوى ينتقدون 'أمن المالكي' ويطالبون بالتغيير.بعد أسابيع من الشدّ والجذب بين خطباء الجمعة السنة والشيعة حول مطالب المتظاهرين وطبيعة الاستقطابات التي تكوّنت اثر الاعتصام في غرب البلاد والذي يقترب من دخول يومه المئة، توحدت كلمات رجال الدين في معظم مدن العراق أمس حول انتقاد نهج رئيس الحكومة في إدارة الملف الأمني، والحديث عن ضرورة 'التغيير والإنقاذ' ودعوة معارضي المالكي إلى التوحد وتنسيق جهودهم لمنع البلاد من دخول 'فتنة'.في حين أوردت جريدة الدستور التعليق التالي: القانون تتجه لحل مجلس النواب وتشكيل الاغلبية مع نصف العراقية ومن دون الصدريين-تحالف أربيل-النجف يستعد لاستجواب المالكي برلمانبا..وتلميحات بالاطاحة به.بعد أن وافق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على طلب تقدم به عدة نواب من كتلة مختلفة لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان على خلفية التفجيرات التي ضربت بغداد الاسبوع الماضي، تهيأ كتل العراقية والتحالف الكردستاني والأحرار إلى إعادة تفعيل سحب الثقة من المالكي.وقالت النائب عن كتلة الاحرار مها الدوري خلال مؤتمر صحافي مع نواب العراقية: إن نواب تيار الصدر وعدداً كبيراً من نواب الكتل الأخرى قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة القائد العام وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في جلسة لا يطغى عليها الجانب السياسي.
https://telegram.me/buratha
