أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، عزم ائتلافه اعادة رفع دعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال عبد السلام المالكي، في بيان، ان "ائتلاف دولة القانون عازم على المضي في طريق الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة"، مؤكدا "عزم دولة القانون على اعادة رفع دعوى الطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية".
وأضاف ان "رد المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من قبل الائتلاف لم يكن سببه اقتناع المحكمة بدستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، انما لكون القانون لم يكن نافذاً كونه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وبالتالي فان رد الطعن كان شكلياً وليس موضوعياً".
وتابع المالكي ان "الائتلاف سيطعن بالقانون من جانبين، الاول انه غير دستوري كون الدستور لم ينص في اي من فقراته على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان وانما تركها مطلقة فيما حدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين، والثاني ان المقصود بشكل واضح من تشريع هذا القانون هو التسقيط السياسي لرئيس الوزراء لخوف بعض الاطراف من شعبيته التي ارتفعت بشكل كبير".
https://telegram.me/buratha
