نفى وزير العدل حسن الشمري ،اليوم الاربعاء، اتهامه لرئاسة الجمهورية العراقية بـ"التقصير" في المصادقة على احكام الاعدام الخاصة بـ"الارهابيين"، موكدة أنه ناشد الرئاسة الاسراع بالمصادقة على احكام الاعدام.
وقال حسن الشمري في بيان له انه " لم يتهم رئاسة الجمهورية بالتقصير في أداء المهام الملقاة على عاتقها في توقيع أحكام إعدام الخاصة بالإرهابيين"، مبينا انه " ناشد الرئاسة الإسراع بالمصادقة على أحكام الإعدام للتعجيل في تنفيذها".
وكان وزير العدل حسن الشمري اكد في مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة في (18 اذار 2013) عقب هجمات انتحارية تعرض لها مبنى الوزارة في (14 اذار) أن هناك ست قيادات في تنظيم القاعدة شاركت بقتل الالاف من العراقيين وصدرت بحقها احكام اعدام منذ عام 2008 لم يتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، لافتا الى أنه سيعمل لدى الرئاسة شخصيات للمصادقة على احكام الاعدام
وكان مصدر في وزارة العدل العراقية كشف، يوم السبت (16 من أذار 2013)، أن وزارة العدل نفذت، يوم الخميس،( 14 آذار 2013)، حكم الإعدام بحق 20 محكوما بالإرهاب من أهالي الأنبار وديالى وكركوك، فيما شهدت ساحة الاعتصام في الرمادي تشييع اثنين من المعدومين، على الرغم من أن وزير العدل العراقي كان أعلن قبل نحو أربعة أسابيع أن اللجنة السباعية أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام لحين مراجعة الملفات تنفيذا لمطالب المتظاهرين
وتعرض مبنى وزارة العدل الواقع في منطقة العلاوي، وسط بغداد، يوم الخميس (14 آذار 2013)، إلى هجوم انتحاري تزامن مع تفجيرين وقعا في محيط الوزارة الأول على الطريق الواصل بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي، وأسفرت تلك الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة 63 أخرين، مع ترجيحات بارتفاع حصيلة الضحايا بسبب خطورة حالات بعض المصابين.
فيما أعلن تنظيم القاعدة الارهابي في العراق، الأحد (17 أذار 2013)، مسؤوليته عن "غزو وزارة العدل" (الهجوم الانتحاري) الذي طال وزارة العدل، وأكد أن هذا الهجوم جاء ضمن سلسلة "العمليات النوعيّة ثأراً لحرائر أهل السنّة في سجون المرتدّين".
ودانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم، مؤكدة أنه استهدف قلب المؤسسة الديمقراطية في العراق، والتي أكدت أنه من دونها لا يمكن بناء دولة مستقرة أو حماية حقوق الشعب.
https://telegram.me/buratha
