رفض اعضاء محافظة نينوى من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لمدة سته اشهر لدواعي عدم الاستقرار الامني في المحافظات العراقية، مشيرين الى انهم سيقدمون طعنا على القرار لدى المحكمة الاتحادية العليا.
واصدر نواب نينوى بيانا قالوا فيه "من جديد نفاجأ بقرار يهدف الى تكريس منهج الظلم واستمرار سياسات الاقصاء من خلال قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لهذا نعلن نحن نواب العراقية والتحالف الكردستاني رفضنا القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا ونعتبره فاقدا للشرعية".
وقال البيان "نحن كنواب عن نينوى سنقوم بطعن بقرار مجلس الوزراء في المحكمة الاتحادية واذا اصرت المحكمة الاتحادية على ابقاء قرار التأجيل فسنقوم برفع شكوى الى الامم المتحدة".
واضاف البيان ان "قرارا بهذه الاهمية ينبغي ان يجري بالتشاور مع كافة القيادات السياسية لا ان ينفرد به طرف سياسي يرغب الاستمرار في السلطة رغم الرفض الشعبي المتصاعد له و وان مجلس الوزراء بوضعه الحالي وفي ظل المقاطعة العراقية والتحالف الكردستاني لجلساته يعتبر قد فقد شرعيته".
وتابع البيان "ان قانون مجالس المحافظات يؤكد ان اي قرار مثل هذا ينبغي ان يتم بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يجعل قرار التأجيل فاقدا للاساس القانوني وهو تهميش لدور المفوضية العليا للانتخابات".
ولفت البيان الى ان "قرار التأجيل يهدف الى استمرار منهج الظلم والاقصاء والفساد دون تغيير ويفقد المواطنين ما تبقى من ايمانهم بالديمقراطية والعملية السياسية سيما وان لدينا قناعة بان اصحاب اجندة التأجيل يرمون الانقضاض على السلطة واستهداف الشركاء وعسكرة المجتمع وهو ما سنقف في مواجهته بشده مستعينين بكل الشركاء المخلصين".
واشار البيان الى ان "تبرير التأجيل بتدهور الوضع الامني لايصمد امام الوقائع ، وكان من باب اولى محاسبة المقصرين بهذا التدهور وهم انفسهم دعاة التأجيل, لا اتخاذ قرارات مجحفة للتستر على ضعف اداهم".
13/5/13320
https://telegram.me/buratha
