عد عضو مجلس النواب النائب الصابئي المستقل خالد الرومي استمرار التعيين بالوكالة بالنسبة لكل الدرجات الخاصة والقيادات الامنية حالة غير ايجابية، مشددا ضرورة التصويت على القانون الخاص بالموضوع.
وذكر رومي في تصريح صحفي اليوم ان "موضوع التعيين بالوكالة حدده الدستور بوضوح حيث نص على ان مجلس النواب الجهة المختصة بتعيين الدرجات الخاصة، ويتم عن طريق ترشيح الاشخاص لشغل المناصب الامنية والخاصة ومن ثم يصوت عليها سواء بالموافقة او عكس ذلك".
وتابع ان "من بين هذه المناصب الدرجات الامنية حتى تكون المسؤولية مشتركة ويكون مجلس النواب المسؤول عن اختيار الشخصيات ومراقبة ادائها"، مشيرا الى ان "استمرار التعيين بالوكالة بالنسبة لكل الدرجات الخاصة والقيادات الامنية حالة غير ايجابية وتحتاج الى مراجعة ويجب عرض هذه الاسماء على مجلس النواب".
واشار رومي الى ان "هناك قانون تم اعداده من قبل اللجنة القانونية النيابية لتحديد مدة الادارة بالوكالة لـ[6] اشهر لكن لم يتم التصويت عليه حتى الان، من اجل ان يكون نافذ المفعول، وحين التصويت على هذا القانون ستكون الاجهزة التنفيذية ملزمة بتطبيق الفقرات التي يحددها".
يذكر ان اغلب المناصب الامنية والعسكرية وبعض الوزارات والهيئات تدار بالوكالة، وانتقد سياسيون هذا الامر عادين اياه بامر غير قانوني ويتسبب بعدة مشاكل من بينها عدم تحمل المسؤولية كاملة للشخص الذي يدير الوزارة او المؤسسة بالوكالة
https://telegram.me/buratha
