اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ائتلاف دولة القانون لم ينتظر وطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قبل نشره في الجريدة الرسمية .
واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ان " المحكمة الاتحادية ردت القانون من الناحية الشكلية بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية ، والاخوة في ائتلاف دولة القانون طعنوا به مباشرة بعد التصويت النيابي عليه " .
واكد مصطفى انه " لا يجوز الطعن في القانون قبل ذهابه الى رئاسة الجمهورية والتوقيع عليه ، وما فعلته المحكمة الاتحادية برده من الناحية الشكلية لانهم طعنوا به قبل نشره ، علما ان القانون لا يعد نافذا قبل نشره ، وفي هذه الحالة فان الرد يعد شكليا لان القانون لم يكن منشورا وقت الطعن " .
وبين انه " يفترض عندما يصدر مجلس النواب القانون فانه يذهب الى رئاسة الجمهورية لتوقيعه ، كما وانه يعد موقعا بحكم القانون في حال بقائه في رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما ثم يذهب بعدها من رئاسة الجمهورية الى النشر في الجريدة الرسمية " .
واضاف ان " ائتلاف دولة القانون لم ينتظر وطعن بالقانون قبل ان يمر بهذه المراحل " .
وكانت اللجنة القانونية ردت اعتراض دولة القانون من الناحية الشكلية بسبب تقديمهم للاعتراض قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وكان ائتلاف دولة القانون اعترض بشدة على القانون بعد تصويت مجلس النواب عليه.
وتقاطع الكتل بشان القانون حيث تعده دولة القانون بانه استهدافا لشخص رئيس الوزراء ، خاصة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع اجراؤها في العشرين من الشهر المقبل ، اما العراقية فتؤكد ان يحول دون تكرار الدكتاتورية واستنساخها ويدحض نظرية القائد الاوحد ويحد من مسالة التفرد بالسلطة ويضمن تداولها . ا
https://telegram.me/buratha
