نفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم السبت، أن تكون قد فصلت 300 من موظفيها الذين ينتمون للتيار الصدري، مؤكدة أن أياً من "مسؤوليها المخولين" لم يصدروا أي قرار بهذا الشأن.
وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بختيار عمر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرئيس الجديد المكلف برئاسة الهيئة من قبل رئاسة الوزراء باسم البدري، لم يوقع على أي كتاب بهذا الشأن وليس لديه علم به أساساً"، وتابع "أنا الوحيد المخول بتوقيع الكتب الرسمية التي تصدرها الهيئة ولم اوقع بدوري على أي كتاب بإقالة أي موظف حتى الآن".
وكان مصدر مطلع في الهيئة السياسية للتيار الصدري، كشف في (الـ15 من آذار 2013 الحالي)، عن إصدار رئيس هيئة المساءلة والعدالة، المعين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، قرار بفصل 300 موظف من أتباع التيار الصدري تم تعيينهم من قبل رئيس الهيئة المقال فلاح شنشل، وفي حين أكد مصدر في هيئة المساءلة والعدالة أن الرئيس الجديد باسم البدري، اعتمد على كتاب الأمانة العامة الذي "يلغي كل قرارات شنشل" في طرد موظفي التيار الصدري، أكد الأخير أنه "سيحقق بشأن صحة هذا القرار".
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الشهيلي، قال إن الكتلة "سمعت بمثل هذا الخبر ولم يتسن لها التأكد منه"، لكن النائب الآخر عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، أكد أن "فلاح شنشل "لم يصدر أي أوامر تعيين خلال مدة تولية رئاسة الهيئة"، لافتا إلى أن أي درجات وظيفية "لم تخصص" لهيئة المساءلة والعدالة خلال مدة ترؤس شنشل لها بسبب "عدم إقرار الموازنة المالية للعام 2013 حينها".
وتابع نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بختيار عمر، أن "لجنة الحكماء خولتني على التوقيع باسم رئيس الهيئة بسب المشاكل المتعلقة بالمنصب"، لافتاً إلى أن "الجميع يعلم أن رئيس الحكومة سبق أن كلف باسم البديري برئاسة الهيئة في حين كلف رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رئيسها السابق فلاح شنشل، بالاستمرار بعمله رئيساً للهيئة".
وذكر عمر، أن هذه "المشكلة جعلت هيئة الحكماء تختارني للتوقيع نيابة عن رئاسة الهيئة".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اتهم في (الخامس من آذار 2013 الحالي)، الحكومة بالاستمرار بـ"التدخل في عمل الهيئات المستقلة"، وعدَّ أن رئيسها نوري المالكي "أرتكب خطأ قانونياً بإعفائه شنشل من منصبه"، مؤكداً أنه وبحسب القانون فإن شنشل "ما يزال رئيساً للهيئة".
https://telegram.me/buratha
