كشف مصدر سياسي مطلع في الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي اصدر قرارا بفصل 300 موظف من اتباع التيار تم تعيينهم سابقا من قبل الرئيس المقال فلاح شنشل،
وفي حين اكد مصدر في هيئة المساءلة والعدالة أن الرئيس الجديد باسم البدري اعتمد على كتاب الأمانة العامة الذي يلغي كل قرارات شنشل في طرد موظفي التيار، أكد التيار الصدري أنه سيبدأ بالتحقق من صحة هذا القرار.
وقال مصدر في الهيئة السياسية للتيار الصدري في حديث صحفي إن "باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعين من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي قرر طرد 300 موظف من اتباع التيار الصدري من دون معرفة الأسباب"،
مبينا أن "الموظفين المفصولين أبدوا استغرابهم من هذا القرار على الرغم من أمر تعينهم أصولي ورسمي وصدر من قبل رئيس هيئة المساءلة فلاح حسن شنشل".
واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " كتاب الفصل لم يذكر أسباب عملية الطرد من الوظيفة"، مرجحا أن "يكون الضرب قد جاء ذلك بسبب تعيينهم من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل الذي أغضب المالكي كثيرا عندما اجتث القاضي مدحت المحمود باعتباره من أعوان النظام السابق".
من جانبه، ذكر مصدر مطلع في هيئة المساءلة والعدالة أن "رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري اعتمد في إصدار قرار الموظفين الـ 300 على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في (14 شباط 2013) والذي نص على الغاء جميع القرارات الصادرة من قبل رئيس هيئة المقال فلاح حسن شنشل".
من جهته، قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي إن الكتلة سمعت بمثل هذا الخبر ولم يتسن لها التأكد منه.
واوضح الشهيلي أن " كتلة الاحرار ستتابع هذه القضية وستحقق من صحة المعلومات وسيكون لها رد في حينه".
لكن النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أكد أن "فلاح شنشل لم يصدر أي أوامر تعيين خلال فترة تولية رئاسة الهيئة"، لافتا الى أن "أي درجات وظيفية لم تخصص لهيئة المساءلة والعدالة خلال فترة ترؤس شنشل لها بسبب توقف الموازنة المالية العامة للعام 2013".
https://telegram.me/buratha
