أكدت اللجنة القانونية النيابية تأييدها لقرار مجلس النواب بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث .
ونقل بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم الاربعاء عن رئيس اللجنة خالد شواني القول " أننا نؤكد على تأييدنا لهذا القرار كونه قد صدر مصادقا للدستور والقانون ".
وأضاف " كما نطالب السياسيين بالابتعاد عن اتخاذ موقف مسبق لمواضيع لازالت لم تحسم من قبل المحكمة الاتحادية وأن ما يصدر من بعض اعضاء اللجنة القانونية انما هي تصريحات تعبر عن رأيه وليس موقفاً رسميا للجنة ".
وتابع شواني " انه لم يصدر اي موقف رسمي من اللجنة تجاه المحكمة الاتحادية بشأن قانوني [تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى ] بالاضافة الى ما نسب من مواقف الى اللجنة القانونية بخصوص قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد قانوني تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى من الناحية الشكلية ".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد أعلن أمس الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وقال السعدون لـ[أين]، ان "المحكمة الاتحادية اكدت ان القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية، ويكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية" مضيفا ان " المحكمة أرجأت البت بالدعوى للطعن في القانون، المقدم من ائتلاف دولة القانون، لحين نشره بالجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره " مخالفا للدستور ".
من جانبه قال المالكي ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة"
https://telegram.me/buratha
