اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان النفط العراقي هو ملك للشعب وليس من حق اقليم كردستان التصرف خارج اطار الدستور.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اليوم الثلاثاء ان "الحكومة العراقية ليست قاصرة او انها لاتعرف مصلحة الشعب كما انها لاتبحث عن تفضيل مكون على حساب اخر بل انها على العكس تعمل بشكل وسطي بين جميع المكونات ولاحاجة كي ياتي طرف من هنا او هناك ويحاول تلقينها مايجب وما لايجب".
واضاف ان "تصدير النفط هو حق دستوري لوزارة النفط حصرا وعائداته تعود لخزينة الدولة وهي من تحدد الاولويات لتقسيمها بين محافظات العراق سواء في شمال العراق او جنوبه وحسب استحقاق كل منها وحسب الدستور اما دون ذلك فعلى قادة اقليم كردستان الابتعاد عن التهديد بقطع النفط او غير ذلك لان هذا ليس من صلاحياتهم".
واشار المالكي الى ان "اي اجراء بقطع عائدات النفط المصدر من الاقليم يجب ان يقابله استقطاع مبالغه من تخصيصات موازنة الاقليم البالغة 17%
https://telegram.me/buratha
