أكد النائب عن التحالف الوطني محمد الهنداوي، الاثنين، أن انفصال إقليم كردستان اقتصادياً هو مخالف للدستور العراقي، معتبراً أن تطبيق هذا القرار سيرغم الحكومة المركزية بمنع الإقليم من تصدير النفط.وقال الهندواي في تصريح صحفي ، إن "إقليم كردستان لا يستطيع أن يتحدث عن موضوع الانفصال الاقتصادي إلا إذا ما أجريت تغيرات على الدستور، باعتبار أن النفط والطاقة ملك الشعب العراقي"، مبيناً أن "انفصال الإقليم اقتصادياً مخالف للدستور العراقي".وأضاف الهنداوي أن "الأمور إذا اتجهت نحو انفصال الإقليم اقتصادياً فأن هذا سيرغم الحكومة المركزية بمنعه من تصدير برميل واحد من النفط سواء عن طريق الآليات الدستورية أو عن طرق ردع المتجاوز والخارج عن القانون"، مؤكداً أن "الدستور يلزم حكومة الإقليم بالعراق الفدرالي وهذا لا يسمح له بالانفصال اقتصادياً أو سياسياً أو جغرافياً".وأعتبر النائب عن التحالف الوطني أن "الكرد تجاوزوا الكثير من الضوابط والخطوط الحمراء، لكننا مازلنا نتفاوض معهم للخروج من دائرة الصدام إلى دائرة التوافق".وكان النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي أعتبر، في (التاسع من آذار 2013)، تمرير الموازنة الاتحادية دون موافقة كتلة التحالف الكردستاني، بأنه سيعطي الحق لإقليم كردستان بالاستقلال اقتصادياً، مشيراً إلى أن التصويت على القوانين في المرحلة المقبلة سيكون أسوأ من الحالية.فيما أعتبر التحالف الكردستاني، في (السابع من آذار 2013)، أن هناك أخطاءً في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، مؤكداً أنه يشعر بالغبن لعدم تحقيق العدالة في قانون الموازنة، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشاكل في ما يتعلق بالملفّ النفطيّ.وصوت مجلس النواب، في (7 آذار 2013)، بالأغلبية البسيطة على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بغياب الأحزاب الكردية واغلب أحزاب القائمة العراقية.يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية وصفت، في (7 آذار 2013)، الموازنة بأنها "حيادية" وغير موجهة لأي طرف سياسي، مشيرة إلى مشاركة التحالف الكردستاني في جميع المناقشات التي عقدت من أجلها.
https://telegram.me/buratha
