اكد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين حرصه على التعامل بكل شفافية مع وسائل الأعلام باعتبارها السلطة الرابعة.
وذكر بيان للمجلس انه "تردد في قسم من وسائل الأعلام من صحف ووكالات إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي خبر نُسب إلى مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأولى بعد نفاذ القانون رقم {112} لسنة 2003 مفاده أن المجلس قد وجه بعدم التعامل مع وسائل الأعلام".
واضاف ان "المجلس يود أن يبين أنه لم يتخذ مثل هكذا قرار مع تأكيده على حرية الرأي واستقلالية منتسبيه فيما يبدون من أراء خاصة بهم مع التأكيد على الثوابت التي نصت عليها المادة {98 / ثانياً} بشقيها الأخير والمادتين {91/ 5 و 93/3} من قانون المرافعات المدنية والمادة {7 / أولاً وثانياً} من قانون التنظيم القضائي".
واكد مجلس القضاء الاعلى في بيانه "حرصه على التعامل بكل شفافية مع وسائل الأعلام لما لها من أهمية في البلدان الديمقراطية باعتبارها السلطة الرابعة
https://telegram.me/buratha
