اكد النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي وجود الكثير من القوانين في اللجان النيابية، من بينها الضمان الاجتماعي والتقاعد، دون ان تقر لعدم وجود اتفاق سياسي على تمريرها.
وقال في تصريح صحفي ان "قانون الضمان الاجتماعي وجميع القوانين التي تمس حياة المواطن بحاجة الى اقرار او اعادة النظر بها او تجديدها او الغائها، لكن مع الاسف، البرلمان اصابه الشلل في وقت مبكر، بسبب الخلافات السياسية".
وشدد الدهلكي على ان "الضمان الاجتماعي يحفظ حقوق القطاع الخاص، واذا تم تفعيله لن يسيل لعاب المواطن على التعيين الحكومي الذي سبب خللا في الموازنة بسبب البطالة المقنعة، اذ ان هناك اعدادا كبيرة من الموظفين بدون عمل".
واستبعد ان يتم خلال المدة المتبقية من عمر مجلس النواب اقرار القوانين التي تقدم الخدمة للمواطن، بسبب استمرار الخلافات السياسية.
يذكر ان مجلس النواب اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الا انه لم يكمل قراءته الثانية.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الى تأمين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في العراق، وتهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل.
ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة المتمثلة بالضمان الصحي، وضمان اصابات العمل، وضمان التقاعد، وضمان الخدمات.
وكان مجلس النواب قد قام باعداد مسودة لتحسين رواتب المتقاعدين، ولكنها بقيت طويلاً قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة، ما اثار جدلاً في الأوساط الشعبية والرقابية، حيث انتقد عدد من المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة التمييز [الواضح] بين متقاعد وآخر، الذي تضمنته مسودة قانون التقاعد، بينما طالب آخرون بشمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون.
وتظاهر عدد من المتقاعدين في كانون الاول الماضي 2012 في محافظات عدة، لمطالبة البرلمان بالإسراع في إقرار قانون التقاعد الجديد وفق تعديلات تضمن الحياة الكريمة لهم.
ولا تزال شريحة المتقاعدين بحسب التقديرات الحكومية تعيش تحت مستوى خط الفقر، إضافة إلى إهمال تشريع قانون تقاعد يضمن لهم راتباً تقاعدياً يؤمن احتياجات المعيشة، على الرغم من الإمكانات المادية التي تمتلكها البلاد
https://telegram.me/buratha
