كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان عن موافقة اللجنة المالية البرلمانية على ادراج فقرة في الموازنة تتضمن احتساب خدمة المتعاقد مع وزارات الدولة منذ توقيع العقد ، لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع ، مبينا "ان الاثار المالية ستكون في موازنة عام 2014".وقال " ان المقترح لاقى صعوبة في ادراجه في قانون الموازنة ، وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق على ادراجه في موازنة هذا العام ، ولكن اثاره المالية ستكون في تخصيصات العام القادم 2014 ".واوضح :" ان هذا المشروع يخدم شريحة واسعة من المواطنين الذين قضوا فترة طويلة يعملون بعقود مع دوائر الدولة ، ثم تم تثبيتهم على الملاك الدائم ، وبالتالي سياخذون حقوقهم كاملة من حيث التقاعد والعلاوة والترفيع طيلة فترة تعاقدهم من دوائرهم الحكومية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha